محاولة وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة الضغط على القضاء من خلال طلب “إخراج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الاسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت”، ما هو في الحقيقة إلا إظهار لوجه السلطة الحقيقي. فطمس الحقيقة تحت ستار التعويض المادي على المتضررين، يضرب ثقة ذوي الضحايا وآلاف المتضررين جسدياً ومعنوياً في الصميم، ويفقد الثقة بلبنان من قبل الشركات العالمية التي يظهر أن بعضها مهتم بالإستثمار وإعادة الإعمار.
هذا السلوك الذي يهدف إلى استمالة فئة من أصحاب الحقوق للسير بفرضية الحادثة العرضية من دون متابعة جدية للتحقيق، يقسم الرأي العام ويشوه المسار القضائي الذي ينتظره الداخل والخارج، ولا يعوض آلاف المتضررين عن رجائهم بمعرفة الحقيقة ومحاسبة الفاعلين لأي فئة انتموا. فالهدف المنشود بتحرير أموال المتضررين من شركات إعادة التأمين والمقدرة بحولى 1.2 مليار دولار لا يتم على أنقاض العدالة وباخفاء الحقيقة، إنما بإجراءات عملية وقانونية، كشف المحامي كريم ضاهر عن بعض منها… إذ إن “هناك بعض التدابير التي لا تحمي العدالة من التشويش المباشر وغير المباشر فحسب، إنما تضمن حقوق المتضررين في أسوأ السيناريوات في حال تعرض قطاع التأمين لأي خضات مالية وقانونية”.
