فيما يتعلق بمساعدات مؤتمر دعم لبنان والتي اضاف عليها الرئيس الاميركي جو بايدن 100 مليون دولار مؤخرا، توضح مصادر متابعة للنشرة انها ستصل خلال 12 شهرا وليس دفعة واحدة وبعض الدول ستضيف مساعدات على أخرى سابقة، مثلا سويسرا قدمت 20 مليون فرنك سويسري خلال العام الجاري للاشخاص الاكثر حاجة عبر منظمات الامم المتحدة والمجتمع المدني ومساعدات مباشرة،كندا وعدت بـ20 مليون دولار عبر الصندوق المالي الذي أنشأه البنك الدولي،المانيا أضافت 40 مليون يورو على 30 السابقة كمساعدات انسانية،بريطانيا بدورها اضافت 40 مليون يورو،النروج أرسلت 50 مليون يورو العام الماضي،رئيس وزراء الكويت وعد بـ30 مليون دولار لترميم وانشاء الاهراءات، وفرنسا منحت 100 مليون يورو للتربية والتعليم ومساعدات غذائية وصحيّة و500 الف لقاح ضد كورونا.ويلفت المصدر الى انه يصعب معرفة ما وصل وما لم يصل والى من وصل ومن استفاد، لانها تأتي عن طريق المنظّمات والجمعيّات الاهليّة والمجتمع المدني.وهناك من يشكّك لناحية المصداقيّة عند بعض الجمعيّات.
اما بالنسبة لحصّة لبنان من البنك الدولي التي ستسلك الخطّ الرسمي وتصل الى مصرف لبنان، فقد قالت المصادر لـ”النشرة” ان المبلغ سيصرف على البطاقة التمويلية،مع العلم ان هذا الامر خطير لانّه استعمال لمال محلّي يفسح في المجال امام عمليّة المحاباة والزبائنيّة والمحاصصة، وتفضل المصادر ان يكون تمويل البطاقة من البنك الدولي او المؤسسات الماليّة العالميّة تُمنح ضمن المعايير الدوليّة كي لا تصبح بالفعل بمثابة بطاقة انتخابية.
من المعترضين على هذا التوجه في تمويل البطاقة النائب محمد الحجار في جلسة اللجان المشتركة وفي الهيئة العامة على عدم اضافة عبارة اقترحها “لاعتماد معايير البنك الدولي”، كما اقترح إنشاء السجل الاجتماعي الموحّد الذي تتوحّد فيه كل المعلومات من الوزارات ورئاسة الحكومة عن العائلات المحتاجة، تجري تنقيتها وتحديثها بشكل دائم وتعتمد من قبل البنك الدولي.اقتراحه لم تتمّ الموافقة عليه.لذا وضعه الحجار في اقتراح قانون باسمه حسبما اوضح في حديث خاص لـ”النشرة”. في الختام تجدر الاشارة الى انّ حصّة لبنان من صندوق النقد ليست نقدا، فهناك آلية معينة يجب اتباعها وهي انه من أجل تحويلها الى دولارات حقيقيّة يمكن استخدامها،سيحتاج لبنان الى العثور على دولة مستعدّة لشراء حقوق السحب الخاصّة به.
اما السيناريو الآخر فيطرحه صندوق النقد بتحديده لبلدان أعضاء تقوم بشراء حقوق السحب الخاصّة من مشاركين آخرين وامدادهم بالعملات الصعبة. هذا ويعبر الصندوق في بيانه عن تدابير وشروط لادارة استخدام حقوق السحب الخاصّة أهمها تعزيز تدابير الشفافية والمساءلة،ما يحتّم على لبنان ابراز خطّة شفّافة وواضحة لصندوق النقد عن كيفية صرفه للأموال.
ويقول المتخصص في التمويل الدولي مايك عازارفي هذا الموضوع ان لبنان لا يستفيد مباشرة الا بعد إقرار توزيع الحصص، فلبنان يحتاج أوّلا الى دولة تشتري حصته من الوحدات، او يحتاج أن يحدّد الصندوق هذه الدولة.وفي الحالتين يتعين على لبنان معالجة مشاكل الشفافيّة والمساءلة المفروضة من صندوق النقد قبل إمداده بالعملات الصعبة.
