فقد الدولار بعضا من بريقه خلال الشتاء الحالي، مع تلاشي التأثير الإيجابي للدعم المزدوج الذي تمتع به؛ باعتباره ملاذاً مفضلاً خلال فترة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، واستناده إلى أقوى اقتصاد في العالم.
والآن تهتز دعامة أخرى من دعائم العملة الأميركية، في ظل الشكوك بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في زيادة أسعار الفائدة، حيث يعيد المجلس حساباته في هذا الشأن نتيجة المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي. ويعني هذا احتمال معاناة العملة الخضراء من دورة تراجع ممتدة.
ومع ذلك، فهذا لن يكون له تأثير كبير على مكانة العملة الأميركية كعملة احتياط عالمية، فالدولار الملك ثابت على عرشه على حد وصف المحلل الاقتصادي ماركوس أشوورث في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ولكن ما ليس جيدا بالنسبة لقيمة الدولار هو أمر جيد لباقي دول العالم، حيث ستقل الحاجة إلى استمرار مواكبة صعود الدولار.
ففي الشهور الماضية اضطرت البنوك المركزية في كثير من دول العالم إلى زيادة أسعار الفائدة، بما يتجاوز المطلوب لكبح جماح التضخم، وذلك حتى تحافظ على قيمة عملاتها أمام العملة الأميركية، التي استفادت من سلسلة رفع أسعار الفائدة الأميركية منذ العام الماضي. هذا التحول مفيد في تصحيح اختلال كبير معروف باسم «ابتسامة الدولار»، الذي ظل في صالح العملة الأميركية أغلب فترات العقد الحالي. ومن المحتمل مواصلة المضي نحو قاعدة منحنى شكل الابتسامة، حيث يتراجع الدولار باطراد، وهو ما يعني عودة رؤوس الأموال للتدفق إلى الدول الأخرى بعد فترة عودتها الكثيفة إلى السوق الأميركية خلال فترة زيادة أسعار الفائدة وقوة العملة الخضراء.
في الوقت نفسه، فإن الأزمة المصرفية الإقليمية التي شهدت انهيار ثلاثة بنوك أميركية حتى الآن، تمثل نوعاً من التعثر الذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي. علاوة على ذلك فإن النظر إلى الدولار باعتباره ملاذاً آمناً سيتراجع إذا تعرض النظام المصرفي الأميركي للضغوط، خصوصاً إذا لم يواجه النظام المالي العالمي أزمة مماثلة، خصوصاً مع النظر إلى أزمة بنك «كريدي سويس غروب» السويسري باعتبارها واقعة غير متكررة، وبالتالي لن تؤدي إلى زيادة سعر الدولار.
وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعني مزيداً من التراجع في سعر الدولار. وفي المقابل، فإن العملة الأكثر أهمية من الناحية التجارية مقارنة بالدولار هي اليورو. وخلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم 16 مارس (آذار) الحالي، تقرر زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار 50 نقطة، في حين اختار البنك المركزي الأميركي تخفيف وتيرة زيادة الفائدة، حيث قرر زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس فقط. هذه التحولات أدت إلى زيادة قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 12.5 في المائة خلال الشهور الستة الماضية ليصل لأكثر من 1.08 دولار لكل يورو، بعد فترة تراجع للعملة الأوروبية خلال المدة من أغسطس (آب) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وبحسب مسح أجرته «بلومبرغ»، فإن احتمال حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو انخفض إلى النصف خلال العام الحالي، ليصبح أقل من احتمال ركود الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ نحو 60 في المائة. وهذا تحول واضح في التوقعات، حيث كانت منطقة اليورو تتجه في الفترة الماضية نحو الركود، وعانت من أكبر ارتفاع لأسعار الغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي.
ولم يتفوق على اليورو بالنسبة للدولار بين العملات العشر الرئيسية في العالم سوى الجنيه الإسترليني الذي ارتفع أمام الدولار بأكثر من 14 في المائة خلال ستة أشهر، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 10 في المائة خلال الفترة نفسها. والقاعدة العامة الرئيسية تقول إن مراكز التصدير الصناعي الكبيرة في منطقة اليورو واليابان استفادت من ارتفاع قيمة الدولار؛ لأنه يجعل منتجاتها أرخص في السوق العالمية، لكن الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة جعل هذه الدول في نفس القارب، مثل الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على صادرات الطاقة.
وفي الوقت نفسه، فإن أكبر الدول الرابحة من الدولار الضعيف نسبيا، موجودة في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية، حيث ارتفع سعر البيزو الشيلي بنسبة 22.5 في المائة. كما أن المكاسب الأوسع نطاقا تأتي من الدول المستوردة للطاقة التي تضررت من ارتفاع أسعار الغاز. ولأن أغلب السلع في العالم تسعر بالدولار، فإن أي ارتفاع في قيمة العملات المحلية أمام العملة الأميركية يعطي فرصة لتلك الدول لالتقاط الأنفاس.
ويقول ماركوس أشوورث كبير خبراء الأسواق في شركة «هايتونغ سيكيوريتز» للوساطة المالية سابقا إن الارتفاع الكبير لسعر الدولار خلال عام 2021 وأغلب فترات 2022 خلق مشكلات كبيرة في الدول النامية والدول المتقدمة على السواء، حيث اضطرت البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة لمنع انهيار عملاتها المحلية، في الوقت الذي شدد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية الأميركية… والآن سيكون العالم ممتناً لفترة من الهدوء المهم بالنسبة لعملة الاحتياطي النقدي العالمي.
