رد مجلس الانماء والاعمار على ما ورد في تصريح النائب وائل أبو فاعور، خلال افتتاح مكتب المشروع الأخضر في راشيا والبقاع الغربي في 27-7-2020، في حضور وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، من مغالطات حول مشروع سد بسري المجلس الانماء في بيان ان النائب أبو فاعور أن هناك أكثر من طريقة لترتوي بيروت والضاحية والقرى والمدن الساحلية بالمياه من غير سد بسري. والحقيقة ان دراسة مقارنة البدائل الممكنة لتوفير مياه الشرب لمنطقة بيروت الكبرى، التي تضم زهاء مليون و600 ألف نسمة وبكمية تزيد على مئة مليون متر مكعب سنويا، كانت قد وضعت قبل السير في تنفيذ مشروع سد بسري. وأشار المجلس الى ان هذه الدراسة خلصت الى اعتبار أنه «بالنظر الى حجمه وجدواه الاقتصادية وكل العوامل الفنية العائدة اليه، يعتبر سد بسري الخيار ذا الأولوية»، بالمقارنة مع غيره من البدائل المتمثلة بالمياه الجوفية كآبار او تحلية مياه البحر او سدود أخرى وغيرها.
وأضاف البيان: «سأل النائب أبو فاعور من أين أتت حمية مجلس الانماء والاعمار حول سد بسري، وهو لم يقم بتنظيف الليطاني مدى السنين الماضية؟
وذكّر مجلس الانماء والاعمار بأنه مكلف، بموجب قرارات مجلس الوزراء العديدة السابقة وآخرها القرار رقم 1 تاريخ 2-4-2020، متابعة السير في تنفيذ مشروع سد بسري، بحسب القوانين والمراسيم العائدة الى هذا الشأن، ومنها خصوصا المرسومان 2298 و2299 تاريخ 24-10-2015 العائدان الى ابرام تمويل هذا المشروع وتنفيذه، واللذان وقعهما الوزير أبو فاعور نفسه من ضمن الحكومة في حينها.
وتابع: «أما في ما يخص رفع التلوث عن نهر الليطاني، فيهم المجلس ان يؤكد أنه يقوم بمتابعة المشاريع المكلف اياها فقط – محطات معالجة وشبكات ضمن مشاريع صرف صحي – فيما يبقى تنفيذ باقي المشاريع الواردة في القانون رقم 63 تاريخ 27-11-2016، والتي تهدف الى رفع التلوث عن حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب والمقرر تنفيذها في مدة 7 سنوات، من مسؤولية الوزارات والإدارات المختصة المعنية بها، وحسبما ذكر في هذا القانون».
وذكر المجلس بانه «كان من أول من قام بتوفير التمويل وتنفيذ المشاريع في هذا الخصوص، ضمن إطار المخطط التوجيهي العام الموضوع لهذا الشأن».
