نحو شهرين مرّا على الندوة التي عقدتها لجنة الأشغال النيابية في المجلس النيابي حول مشروع سد بسري (4 نيسان الماضي)، من دون أن يلتزم مجلس الانماء والاعمار بتوصية اللجنة نشر الدراسات المتعلّقة بالسدّ الموجودة في حوزته. من دون أي دراسة جيولوجية أو هيدروجيولوجية، ارتأى المجلس الردّ ببيان عام (!) على المعترضين على مشروع السدّ، خصّصه لتوضيح «بعض النقاط التي أثيرت خلال التحرّكات والتصريحات الأخيرة لعدد من الناشطين»
«بدائل سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه لتلبية الحاجات المتزايدة لبيروت وجبل لبنان» وفق بيان المجلس، مؤكداً أن تقدير كلفة البدائل بـ250 مليون دولار «غير صحيح» بل ترتّب كلفة أكبر، ونافياً أن تكون كلفة مشروع السد أكثر من مليار دولار. إذ «لا تتعدى الـ200 مليون دولار، فيما الكلفة الإجمالية لمشروع تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه، بما فيها الاستملاكات، تبلغ 617 مليون دولار».
بالبيان، ايضاً، لا بالدراسات العلمية، «طمأن» المجلس بأن «لا خطر» زلزالياً، لأن «الارتفاع الأقصى لمنسوب المياه في بحيرة سدّ بسري يقل عن 70 متراً، والضغط الذي يتأتى منه يبقى متواضعاً جداً»، بالمقارنة مع الشروط الفنية للجنة الدولية للسدود الكبيرة. فيما «الدراسات الحديثة أظهرت عدم وجود فالق متحرّك مباشرة في موقع السد أو البحيرة، إذ أنّ فالق روم يمر على بعد نحو كيلومترين من موقع السدّ، وليس تحته مباشرة أو على طول البحيرة».
المجلس ردّ على الطروحات بشأن الاستفادة من المياه الجوفية معتبراً «أن السدّ يؤمّن حجم تخزين عالياً (125 مليون متر مكعّب سنوياً)، فيما حجم مصادر المياه الجوفية متدنٍ جداً بالمقارنة مع حجم مخزون السدّ، ولا يمكن تأمين هذه الكمية من المياه الجوفية (الآبار)». الطروحات الأخرى «التي تعمل عليها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، وهي «ضبط الهدر في شبكات التوزيع في منطقة بيروت الكبرى وتحسين التغذية من نبع جعيتا (عبر محطة التكرير في الضبية)»، تساهم بحسب مجلس الإنماء بـ«زيادة التغذية بالمياه لكن بشكل محدود نسبياً وغير كافٍ خصوصاً في الصيف».
«الإنماء والإعمار» طمأن أيضاً إلى «أن السدّ لن يكون مصدراً لنشر التلوث والأوبئة»، على اعتبار «أن منظومة الصرف الصحي ستقام في محيط السد كلّه لكي تصل المياه الى البحيرة نظيفة» إضافة إلى «مخطط توجيهي وضع لحماية البحيرة من التلوث، وستوضع خطة بيئية تنموية تحوّل محيط السدّ إلى متنزه ومنطقة سياحية». كما أن «لا تأثير للسد على المناخ والغابات المحيطة».
الهيدروجيولوجي الدكتور سمير زعاطيطي تحدّى المجلس «إبراز الدراسات التي بحوزتهم وإجراء نقاش علمي جدّي ومناظرة علنيّة مع أصحاب الاختصاص ومن لديهم من خبراء». وسأل: «أين دراساتكم الجيولوجية والهيدروجيولوجية التي إلتزمتم بنشرها في الندوة التي عقدت في المجلس النيابي في نيسان الماضي؟»، وأضاف «لماذا المياه الجوفية تكفي الجنوب اللبناني بكامله والمخزن الجوفي الطبشوري المستثمر فيه تبلغ سماكته حوالي 600 متر فقط؟ وكيف عرفتم أن مياه المخزن الكارستي الجوراسيكي الذي تبلغ سماكته 1200 متر وتفيض مياهه على السطح غير كافية لسد النقص؟». زعاطيطي اعتبر أن «استقصاء المخازن الجوفية الكارستية لا سيما في الجنوب تنفي كل ما يقوله المجلس عن المخزون الجوفي الذي قدرته الأمم المتحدة (في تقرير لها بـ3 مليارات متر مكعب وهو القسم المتجدد سنوياً، وهذا لا يشمل الكميات الموجودة في المخازن الصخرية». وتابع «المعطيات العلمية الجديدة (…) تؤكد تطور الفراغات داخل المخازن الجوفية الكارستية اللبنانية واحتواءها على مخزون مائي جوفي قديم لا نستطيع تقديره”.
المجلس ردّ على المطالبات بنشر الدراسات حول المشروع بأنه «لم يتبلّغ بشكل رسمي بشأن توصيات لجنة الأشغال النيابية، وأن ثمة آلية وأصولاً إدارية للإبلاغ، تتمثل في إحالتها من مجلس النواب الى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الإنماء والإعمار لنشر الدراسات وتنفيذ المطلوب في التوصيات، وهو ما لم يحصل بعد». الآليات الرسميّة تبدو للمسؤولين عن مشروع سدّ بسري أهمّ من الشفافية في نشر الدراسات أمام الرأي العام، «هذا إن وجدت، ولم تكن منقوصة أو قديمة» كما يعتقد الناشطون المتابعون للملف!
