أكد “مجلس العمل اللبناني في دبي والامارات الشمالية” في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن “هناك عددا كبيرا من المغتربين في دبي ودولة الامارات عموما الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية، لثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني ورغبتهم في استثمار جنى عمرهم في لبنان. وقد تمت مراجعتنا من قبل العديد من المغتربين من أعضاء مجلسنا واللبنانيين المقيمين في الامارات عموما، ودعونا لمخاطبتكم ومناشدتكم بعدم المساس بهذه الودائع التي تشكل بالنسبة للعديد منهم مدخراتهم كافة وجنى عمرهم”.
أضاف المجلس: “وثقنا بالنظام المصرفي اللبناني على مدار هذه السنوات، واستمرينا في ايداع أموالنا بصورة متواصلة في مصارف لبنانية متعددة. وقد أسهمت هذه الأموال في الدعم المتواصل للإقتصاد اللبناني. وقد طمأنت كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة المغتربين أن الودائع التي يتم استثمارها في المصارف اللبنانية آمنة. وهذه التطمينات كانت الدافع الأساسي الذي شجع المغترب اللبناني وغير اللبناني على وضع أمواله في المصارف اللبنانية لدعم الاقتصاد اللبناني وتوفير السيولة اللازمة التي كان يفترض أن تساهم في مشاريع الانماء والتطوير الاقتصادي في لبنان”.
وتابع: “لكن مع تواتر الأنباء عن وجود نية لدى حكومتكم لاقتطاع نسبة من هذه المبالغ بالإضافة الى حرماننا من سحب جزء منها للأعمال والمصاريف اليومية، فإننا نطالبكم باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار إعلان صريح بعدم المس بودائعنا وطمأنتنا بهذا الخصوص ووضع آلية واضحة للتصرف فيها من قبل أصحابها وهذا ما يعد من أبسط حقوقنا. كما نرجو الإيعاز للمصارف بعدم إتخاذ أي خطوات سلبية بشأن الودائع واعتبارها من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف وأن لا يستخدم الـ”هيركات” سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمساس بهذه الودائع. ولا يخفى عن دولتكم بأن ما زاد الطين بلة هو الجمود الذي طرأ على أعمالنا وأشغالنا من جراء تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي خلفها، فأصبح لدينا حاجة ملحة لتحريك جزء من أموالنا والتصرف بها لمواجهة متطلبات الأعمال والحياة اليومية”.
وختم: “أما في حال تجاهل هذه المطالب والاتجاه في الاستمرار بتجميد ودائعنا أو اللجوء الى الهيركات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو سواء على أصل الودائع او فوائدها سنلجأ آسفين إلى إجراءات تحفظ حقوقنا سيتم الإعلان عنها لاحقا”.
