أقرَّ مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في قصر الأزنيسكو، قانون الدولار الطالبي، بمادة وحيدة: 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة؛
واستثنى القانون الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
كما أقرّ مجلس النواب قانون الإثراء غير المشروع، مع اعتبار تهمة الإثراء جريمة عادية وتخضع للقضاء العدلي.
واقتصر القانون على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلا دستورياً.
كذلك أقرّ مجلس النواب قرضاً بقيمة 10 ملايين دولار من “البنك الدولي” لصالح وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي.
