أقرّ مجلس النواب، امس، «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (…) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف المعدل بموجب القانون الرقم 30 تاريخ 8-11-2022».
ويخوّل التعديل «الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف… طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يُربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن»، بما فيها «الحصول على أسماء العملاء» وتحليل الودائع «بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة»، بحسب «المفكرة القانونية».
رفع الجلسة إلى المساء
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي بدأت عند الحادية امس عشرة صباحاً إلى السادسة مساء، معلناً إحالة مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة.
وبعد مداخلات من نواب أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، توجه بري إلى النواب بالقول: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور»، مشيراً إلى أنه «لا تأجيل للانتخابات البلدية».
