أقام المجلس النيابي رسمياً يوم أمس مراسم دفن التدقيق الجنائي وأيّ أمل بتنفيذ أيّ إصلاح مالي ونقدي تمهيداً لإعادة النهوض باقتصاد الدولة ومؤسساتها. هكذا، شرّع المجلس البلد، تحت عنوان حرصه على مصيره، أمام الإفلاس والفوضى. زايدت الكتل النيابية بعضها على بعض بتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل كل مؤسسات الدولة، لا مصرف لبنان فقط، لكنها لم تصدق «كذبتها» فانتهت بإقرار توصية غير ملزمة لإخضاع الكل للتدقيق
تكررت العبارة على مدى ساعتين من انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس: «هذه الجلسة مصيرية». قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري وغالبية النواب. كان يفترض إذاً أن يعكس قرار المجلس النيابي الأهمية التي يبديها لمسألة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، بعد رفض حاكمه رياض سلامة التجاوب مع مطالب شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز إند مارسال». لكن ما قُدّم على أنه يحدد مصير البلد انتهى بإقرار «توصية» بإخضاع مصرف لبنان والوزارات والمجالس والمؤسسات المالية والصناديق والبلديات كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية. وفي اللغة القانونية، ليست التوصية سوى فولكلور لا يمكن صرفه سوى في الإطار الشعبوي، للتغطية على رغبة حماة سلامة بإعفائه من المحاسبة. إذ كيف لمن أعطى الذريعة لحاكم مصرف لبنان وكل المبررات لتمرّده على الدولة، وأمّن له ولجمعية المصارف خروجاً آمناً من تحمّل المسؤولية، أن يكون هو نفسه من سيلزمه بالخضوع للتدقيق الجنائي. ذلك يؤكد مرة أخرى أن من أوقعوا البلد في الانهيار نتيجة مشاركتهم بكل الموبقات المالية والنقدية المرتكبة على مدى سنوات، بالتواطؤ مع حليفهيما الرئيسيين رياض سلامة والمصارف، لن يسمحوا بالدخول الى مغارتهم لإصلاح ما ارتكبوه. فكان «أرنب» خلاصهم يوم أمس، توسيع التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة ووزاراتها وصناديقها، بالتوازي مع التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ضاربين عصفورين بحجر: إمرار مسرحية تبرئة ذمم أصدقاء الحاكم، والمزايدة على المطلب الأساسي تمهيداً لتطييره لمعرفة أركان النظام المسبقة استحالة تنفيذ هذه القرارات، لا لشيء سوى أنهم أنفسهم سيحولون دون الدخول الى هياكل الإدارات.
لذلك يبدو هذا المطلب سوريالياً وغير ذي جدوى. فالوزارات والمؤسسات العامة تخضع للمحاسبة عبر أجهزة الرقابة الممثلة بديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وللنيابات العامة المالية والتمييزية ولمجلس الخدمة المدنية. كما أن كل حسابات الدولة، التي أنجزتها وزارة المالية في عهد الوزير علي حسن خليل، موجودة في ديوان المحاسبة، ولا يحتاج التدقيق فيها إلى شركة عالمية، ولا إلى قانون خاص. ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الوزارات والإدارات بإمبراطورية رياض سلامة غير القابلة للمسّ. إذ يتعذر على أي جهاز أو أي سلطة، إن كانت تنفيذية أو تقريرية أو قضائية الاطلاع على الحسابات المتبادلة بين مصرف لبنان والمصارف بخلاف حسابات الدولة المالية وحساباتها مع المصرف المركزي. وهذا دليل إضافي على النية الكامنة وراء «تكبير الحجر» لتحوير الأنظار عن القضية الرئيسية، أي تمرّد سلامة على قرارات الحكومة والقانون، للحؤول دون الكشف عن وجهة هدر الأموال وكيف تبخرت ودائع الناس، ومن المستفيد الأول من هذا المخطط الاحتيالي. هكذا، اكتفى رئيس مجلس النواب بإقرار توصية في ظرف دقيقة واحدة، ومن دون نقاش حول جدواها أو تعيين موعد لجلسة تشريعية حتى يصار الى إرفاق هذه التوصية بآليات قانونية ملزمة. لكن لا همّ، رفع النواب أياديهم عالياً وسط تصفيق حادّ، فالكلّ يبصم على التدقيق الجنائي ويريد معرفة الحقيقة، فيما خرج بعضهم مباشرة لزفّ الإنجاز الوهمي الى وسائل الإعلام والناس. وجرى تجاهل ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة الى المجلس في هذا الخصوص، أحدها من كتلة الرئيس بري، والمشروعان الآخران من حزب القوات واللقاء التشاوري. فأعاد مجلس النواب كرة رئيس الجمهورية الى الحكومة التي يفترض بها التفاوض مجدداً مع شركة التدقيق لحثّها على الرجوع عن «استقالتها»، أو تعيين شركة تدقيق جديدة لتدخل مجدداً في نفق سلفها. بمعنى آخر، أطاح حزب المصارف مجدداً التدقيق الجنائي وأي أمل بإجراء إصلاحات في النظام النقدي والمالي، مشرّعاً البلاد التي ادّعى حرصه على مصيرها أمام الانهيار التام والفوضى الشاملة.
العناوين البرّاقة
في متن الجلسة التي لم تنقل مباشرة على الهواء، حصلت مداخلات من كل الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين. الجدير بالذكر هنا أن غالبية الكتل تحدثت عن قوانين أو تشريعات تسمح برفع السرية المصرفية لمدة مؤقتة، باستثناء التيار الوطني الحر الذي طالب بتوصية قبيل إقرارها من قبل بري. فالنائب محمد رعد الذي تحدث بالنيابة عن كتلة الوفاء للمقاومة، أعلن «تأييد الكتلة إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، وموافقتها على أن ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة». وأكد أنه في حال «كانت السرية المصرفية هي الذريعة التي تحول دون تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق الجنائي وفق القوانين النافذة، فإننا نقترح إقرار استثناء موضعي ومؤقت في قانون يعالج هذا المانع الراهن، فهذا أسهل وأسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة». أما النائب في تكتل «لبنان القوي» إبراهيم كنعان، فدعا الى «موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وإدارات الدولة». وكان لافتاً الاستنتاج الذي خلص إليه النائب في كتلة المستقبل سمير الجسر، الذي أشار الى أن «المصرف سلّم بعض المستندات التي لا تشملها السرية المصرفية بدون تحفظ. أما المستندات التي يعتبرها محكومة بهذه السرية، فقد سلمها إلى الدولة من خلال وزارة المالية، تاركاً للوزارة أن تتحمل مسؤولية تسليمها للتدقيق. فتوقف الوزير عن تسليمها حتى لا يتحمل وحده هذه المسؤولية. وهذا يعني أن مصرف لبنان لم يتمنّع عن تسليم المستندات، بل سلّمها إلى الدولة من خلال وزارة المالية لتتحمل هي مخالفة قانون السرية المصرفية. ويتبيّن من رسالة الرئيس أن الشركة أنهت العقد لأن لديها نقصاً في اليقين من أن هذه المستندات ستكون متوافرة». كلام الجسر استدعى محاولة رد من وزير المالية غازي وزني، من دون أن ينجح نتيجة عدم موافقة رئيس المجلس على طلبه. لاحقاً، ردّ النائب علي حسن خليل بالنيابة عن وزني، مؤكداً أن كل ما أحيل الى وزير المالية وضعه بتصرف الشركة ولم يخفِ شيئاً عنها. وكان الجسر قد تابع كلمته قائلاً إن «الموقف الطبيعي والدستوري الذي يستطيعه المجلس هو إصدار تشريع يقرر التدقيق المحاسبي والجنائي في أعمال مصرف لبنان مع تعليق العمل بقانون السرية المصرفية في ما يتعلق فقط بمصرف لبنان ولمدة محدودة».
بدوره، النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي هادي أبو الحسن وصف ما يتم بحثه بعملية تضليل للناس عبر طرح عناوين جذابة براقة مثل أموال المودعين واستعادة الأموال المنهوبة، فيما القصد هو تصفية حسابات. وطالب بمصارحة الناس: «أخبروهم بأن التحقيق سيستغرق أشهراً وربما سنوات والبلد لا يحتمل أكثر من شهرين أو ثلاثة».
«وقاحة» سلامة
حزب القوات االلبنانية كرّر، عبر النائب جورج عدوان، موقفه بأن قرار الحكومة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، «لا تشوبه شائبة، وما فعلته كان عملاً عظيماً (…) لكنه اصطدم بادّعاء سلامة استقلاليته التي من المفترض أن نهنّئه عليها لأن الليرة والودائع بألف خير!». وقال عدوان إن أي دولة لن تساعد لبنان من دون التدقيق الجنائي، لذلك يجب «تأييد رسالة رئيس الجمهورية والسير في التدقيق الجنائي في المصرف كبداية ومنطلق لكل المؤسسات»، ما دفع بري إلى مقاطعته: «ليش بعدين»، فأردف عدوان أنه مع توسيع التدقيق، مطالباً الحكومة بالعجلة لتكليف شركة جديدة والتحقق من صحة الادعاءات حول الشركات التي أبعدت تحت عنوان التعامل مع إسرائيل. أما النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل فرفع الصوت عالياً، معلناً أن شعار الكتلة «لا غطاء على أحد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام، ولا يجب أن يكون هناك محظورات». استتبعها بطلب عدم إصدار بيان تأييدي لرسالة عون، بل إصدار قانون واضح يُخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية. إلا أن رئيس كتلته ورئيس مجلس النواب لم يلتزم برأي «التنمية والتحرير»، فاقترح إقرار مجرد توصية.
من جهته، تحدث النائب فؤاد مخزومي عن وقاحة سلامة في الذهاب الى باريس للطلب من البنك المركزي الفرنسي التحقيق في حساباته: «بأيّ صفة يعطي لنفسه الحق بتكليف دولة ثانية في التحقيق لدينا؟ لمين تابع هيدا الشاب؟». من جانبه، سأل النائب جهاد الصمد إذا كان الهدف تطبيق مقولة «عفا الله عما مضى بهدف بيع أصول وأملاك الدولة ورهنها لمصلحة من أساء ائتمان مال الناس كجمعية المصارف، أو من أساء ائتمان المال العام في حاكمية مصرف لبنان ومعظم الوزارات المتعاقبة منذ 1993 حتى الآن؟». النائب أسامة سعد استنكر طلب حلول مجلس النواب مكان الحكومة، وقال إنه «ليس ضد توسيع التدقيق، لكن الحمايات السياسية ستمنع ذلك». فيما تحدث النائب فيصل كرامي عن أن اللقاء التشاوري تقدم باقتراح قانون «من باب سدّ الذرائع، فاقترحنا عقوبات بحق من يمتنع عن إعطاء المعلومات. لماذا يعطي المصرف المركزي الفرنسي كل المعلومات ولا يعطيها للحكومة اللبنانية؟». ودعا الى عقد جلسة تشريعية.
في الختام، صدّق الجميع على اقتراح كنعان المؤيَّد من بري بإقرار توصية لإخضاع المصرف المركزي وكل المؤسسات العامة للتدقيق الجنائي. كما جرى إقرار اقتراح قانون مقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
السيد: لا شأن لنا بخلاف بين الحكومة وموظّف
تناول النائب جميل السيد ملف التدقيق الجنائي بمقاربة مختلفة عن مقاربة زملائه، معتبراً أن «السلطة التنفيذية تشكو إلينا رفض موظف تنفيذ قرارها، ونحن كمجلس نيابي لا شأن لنا بهذا النوع من الخلافات». وأشار الى أنه يمكن للحكومة إصدار قرار ملحق يلزم حاكم مصرف لبنان بالتقيد به، وهو قرار تكميلي ينسجم مع تصريف الأعمال». وسأل: «هل حاكم مصرف لبنان هو إله؟ من يكشف له السرية المصرفية غير السلطة التي عينته»؟ وعدّد أسباب إقالة الحاكم: «وضع صحي أو إخلال وظيفي أو خطأ فادح. كان يقول لنا إن الليرة بألف خير، وفجأة خربت الدني». ووصف رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي بأنها دستورية في الشكل، لكنها في المضمون «كب مشكلة. وهذه فكرة خاطئة من أحد مستشاريه مثل أرسطو. واجباتنا الرد على هذه الرسالة، فكل القوانين تسمح للحكومة بأن تتصرف. أنا ضد مشاريع اقتراحات القوانين. منذ عشرة أشهر، نضيّع الوقت وعلينا أن نحمّل المسؤولية للحكومة. ونرى أن هذا الموضوع هو مسؤولية الحكومة كونه يرتبط بموظف كبير. هناك آلية للمحاسبة والتدقيق. والمطلوب تنفيذ القانون وليس اختراع قوانين جديدة».
سعادة ينعت سلامة بـ«الصرماية»
كالعادة، شرح النائب سليم سعادة المشهد العام بطريقة طريفة، مستحضراً كل أبطال المافيا لوصف رياض سلامة. وقال إن التزوير والاختلاس يمكن كشفهما بالتدقيق المحاسبي العادي، أما الاحتيال فلا ينفضح إلا عبر التدقيق الجنائي. والاحتيال هو من أدخل «بونزي» و«ال كابون» الى السجن. في حالتنا، بدلاً من أن «يطفّش» المحقق، أي التدقيق الجنائي، المجرم، قام المجرم بـ«تطفيش» المحقق. ومصرف لبنان هو «دون كورليوني» المصارف وهو الذي مدّهم بالهندسات المالية والقروض المدعومة. كل ذلك احتيال. ودعم السلع احتيال لا يؤدي سوى الى دعم التاجر. وعقّب سعادة واصفاً رسالة عون بالقول: «لمّا فخامة رئيس البلاد بيشتكي عموظف بيسوى صرماية»، فاعترض الرئيس نبيه بري على قوله.
