خلافاً للمتوقّع، لم يبتّ مجلس الوزراء ملفّ قيادة الجيش إذ إنّه «يحتاج إلى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحدّياً لأي فريق»، كما أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، و»التوجه هو أنّ القيادة العسكرية يجب ألا تكون شاغرة، ويجب أن يكون للجيش قائد تستمرّ مهمته»، لافتاً إلى أنّ «من مجمل المشاورات التي تحصل يتبيّن أن هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب، وأيّهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه».
وعن الدراسة التي أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش قال: «عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزّع هذا المستند».
وزير العمل مصطفى بيرم أعلن أنه «تمّت الموافقة على رفع التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي». أمّا وزير الاتصالات جوني القرم فأعلن أنّه تمّت الموافقة على الكابل البحري (التفريعة) وإرجاء موضوع «ستارلينك» إلى الجلسة المقبلة «من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله»، والتمديد لشركة «ليبان بوست» لحين «تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة».
وتحدّث قرم عن «تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى المستقبل، لأني قلت عدة مرات إني لا أرغب في التمديد لشركة «ليبان بوست «لأن الإتفاق مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها. ويهمني أن أعلن بأني بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة ونصف السنة الماضية وحاولت أن أتقدم بقرار رقم 386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد «ليبان بوست» لكي يكون جيداً للدولة، ولم يتم القبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، وأجرينا ثلاث مزايدات ولم نصل إلى نتيجة».
وقال: «قدّمنا تقريراً سريعاً، أما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام 1997 نحو 4 ملايين دولار، ووضعت بموجبه مناقصة رست على «شركة داتش بوست» حينها. أما اليوم، ومن أجل القيام بدراسة جدوى، فيجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه أمور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد». وعبّر عن خيبة أمله «في النتيجة التي توصلنا إليها».
وكان ميقاتي دعا في مداخلته اللبنانيين إلى التكاتف «معاً لتجنيب لبنان الانهيارات القاتلة»، واتّهم البعض بمحاولة «إدخال الحكومة مجدّداً في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري»، وأعلن أنّ «أي قرار سنتخذه بالنسبة لأي استحقاق داهم، سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتماً لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة».
