نوه “المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة” في بيان، “بجهود الحكومة في مواجهة الكورونا. وعلق البيان على ما ورد في الصفحة 27 من “الخطة الإصلاحية” للحكومة، تحت عنوان “إصلاح نظام التقاعد” لناحية قيام “الحكومة بمراجعة شاملة لقانون المعاشات التقاعدية والعمل على الانتقال إلى التغطية الصحية لجميع المواطنين”، فسجل بيان قدامى الموظفين، أن “القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية تدنت بنسبة تفوق ال 70 في المئة مقابل ارتفاع جنوني لأسعار السلع الإستهلاكية بين يوم وآخر، وبنسبة تفوق ال 300 في المئة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1500 ل ل إلى 3200 ومن ثم الى 4500 ل لخلال آذار ونيسان، وتدني القوة الشرائية لليرة اللبنانية، في شكل دراماتيكي، تبعا لذلك”.
وطالب قدامى موظفي الدولة بـ “تصحيح المعاشات التقاعدية (مع الرواتب والأجور) في القطاعين العام والخاص، بنسبة ارتفاع الأسعار في شكل عام، على أن يتم التصحيح سنويا بنسبة (مؤشر غلاء المعيشة) الذي يقتضي أن تحدده لجنة المؤشر التي يفترض إعادة
احيائها لكل سنة من قضية وذلك تلافيها للوقوع في خطأ التأجيل وتراكم غلاءات المعيشة لسنوات كثيرة وبالتالي العجز في تصحيح الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد كما كان يحصل سابقا، وهذا يدعونا إلى المطالبة بإقرار السلم المتحرك للأجور”.
كما وطالبوا بـ “إنشاء الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم47 تاريخ 19/6/1983،(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، وتعيين مجلس لادارته واستثمار موجوداته من المحسومات التقاعدية لحساب الموظفين المتقاعدين في القطاع العام، بعد فصل
واردات هذا الصندوق عن واردات الخزينة العامة للدولة، ووفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء بناء باقتراح وزير المالية”.
وشدد البيان على “عدم المس بالحقوق المكتسبة للموظفين المتقاعدين، وإشراك المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة في أي مراجعة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة للمناقشة وإبداء الرأي مسبقا”.
ودعا إلى “إلغاء ضريبة الدخل التي فرضت على المعاشات التقاعدية بموجب قانون موازنة 2019 نظرا إلى الازدواج الضريبي، وإلغاء ضريبة ال 10 في المئة على فوائد الودائع المصرفية التي تقل قيمتها عن 100الف دولار أميركي لكونها تعود لصغار المودعين الذين في اكثريتهم من ذوي الدخل المحدود وبخاصة المتقاعدين منهم الذين يعتاشون من تعويضات صرفهم
أو مما أدخروه لأخرتهم”.
وكذلك دعا إلى “عدم فرض ضرائب جديدة على السلع الإستهلاكية والمحروقات أو زيادة ما هو مطبق الآن، نظرا إلى الانكماش الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والضيق المعيشي الذي يعاني منه الشعب اللبناني، وتحسين مستوى تقديمات تعاونية موظفي الدولة والحفاظ على حقوق المتقاعد وحقوق عائلته بعد وفاته”.
كما ودعا إلى “العمل جديا وسريعا لتحقيق الإصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية المطلوبة داخليا ودوليا وبخاصة ما ينعكس منها على النواحي المعيشية والحياتية، وما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي”.
وأمل من الحكومة ومجلس النواب والمراجع المختصة الأخرى… “التجاوب مع مطالبناالمبينة أعلاه، مؤكدين استعداد المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، لمتابعة كل ما يسيء الى حقوق جميع المتقاعدين الذين يمثلهم، وحماية مكتسباتهم، لا بل العمل على تحسينها وتطويرها وتحقيق العدالة والإنصاف في معالجة قضاياهم، في ظل القوانين والأنظمة النافذة والمرتبة الإجراء”.
