انتقدت منصات تداول السلع الأساسية مقترحات الاتحاد الأوروبي لمركزية شراء الغاز الطبيعي والهيدروجين والمعادن الأساسية باعتبارها تجاوزاً بيروقراطياً سيجعل من الاتحاد منافساً تجارياً. وحذر كبار موردي البرمجيات الصناعية من أن خطط الاتحاد الأوروبي، التي ستتطلب من الشركات بناء نظام تجاري جديد ثم نقل الملكية إلى بروكسل، من شأنها أيضاً أن تقوض الجهود الأوروبية لتعزيز أبطال التكنولوجيا المحليين، كما حذروا من أن الخطط لم تكن مناسبة للغرض من كيفية تداول السلع المستهدفة، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».
هذه الانتقادات هي الأكثر وضوحاً حتى الآن لجهود الاتحاد الأوروبي لتجميع الطلب على السلع الأساسية على أمل خفض الأسعار وتنشيط الأسواق الناشئة أو المحلية، بالطريقة التي نجح بها الاتحاد في إدارة لقاحات كوفيد – 19. كما لجأت بروكسل إلى عمليات شراء مشتركة للغاز بعد ارتفاعات قياسية في الأسعار في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا. لكن «إنماك» و«ميتالز هاب»، وهما من أكبر مزودي البرامج في القارة لشراء السلع الأساسية، قالتا إن العطاء هدّد بتقويض نموذج الأعمال لمجموعات التكنولوجيا في المنطقة.
وتنص الوثيقة، التي صدرت في أوائل يونيو (حزيران) وتقدر قيمة المشروع بـ9 ملايين يورو، على أن «المقاول سينقل كامل منصة تكنولوجيا المعلومات المعيارية وتشغيلها إلى المفوضية الأوروبية» بعد تشغيلها لمدة خمس سنوات.
وقال جينز هارتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إنماك»، وهي منصة تداول الغاز والطاقة الخضراء التي تعاملت مع 35 مليار يورو من الصفقات العام الماضي: «المشكلة الكبرى التي تجعلني أختنق هي أن أكبر منافس لي هو المفوضية الأوروبية. لماذا يجب على الاتحاد الأوروبي تشغيل منصة إذا كانت الشركات الأوروبية تدير بالفعل بنية تحتية مماثلة؟» وأضاف: «يمكننا تقديم التكنولوجيا التي استثمرنا فيها 20 مليون يورو ولكن لا يمكننا تسليم ملكيتنا الفكرية. كشركة قائمة على المشاريع، نحتاج إلى حماية الملكية الفكرية».
وقال متحدث باسم المفوضية إن «القصد هو أن يكون لدينا مقاول يدير هذه المنصة»، مضيفاً أن الهيئة التنفيذية بحاجة إلى «خبرة محددة» وستعمل «بالتنسيق الوثيق للغاية مع المقاول».
وتأمل الكتلة في محاكاة استخدامها لمنصة تسمى «أغريغايت إي يو»، التي تديرها شركة البرمجيات «بريزما»، والتي باعت 42 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي. وستحل منصة تكنولوجيا المعلومات الجديدة محل «أغريغايت إي يو».
وقال ماروس شيفكوفيك، المفوض الأوروبي المسؤول عن «أغريغايت إي يو»، في مايو (أيار) إن هناك «طلباً سياسياً مرتفعاً للغاية على هذه المنصة» وإنها ستشكل «المخطط» للشراء المشترك للسلع الاستراتيجية الأخرى.
وذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية قد تطلب تولي إدارة المنصة حتى قبل ذلك.
لكن فرانك جاكيل، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة «ميتلز هاب»، قال إن شركته أبلغت الكتلة «أننا لسنا سعداء بقيام الاتحاد الأوروبي بتشغيل» منصة البرمجيات الخاصة بهم. أضاف «هل تريد المفوضية الأوروبية أن تصبح منافساً للشركات الخاصة الرائدة في الاتحاد الأوروبي؟ ليس لدينا عدد كبير من شركات التكنولوجيا في أوروبا كقادة عالميين». ولفت إلى أن صناع السياسات ليسوا مؤهلين لبناء وتشغيل منصات تداول السلع الأساسية.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات الأوروبية إن الشراء المشترك يمكن أن يعزز سلسلة التوريد للموردين الأصغر حجماً، لكنه حذر من أن الاتحاد الأوروبي قد يستخدم سيطرته على البنية الأساسية للسوق لتقديم التخزين الإلزامي أو المتطلبات لتقليل الاعتماد على الصين.
أضاف المسؤول التنفيذي: «إذا تم بناء البنية الأساسية من قبل المفوضية الأوروبية، فإننا لا نريد أن يكون لصناع السياسات أو الحكومات الأوروبية الكثير من القوة بشأن منصات تداول سوق المواد الخام. لا نريد أن يكون هناك تخزين إلزامي للصناعة».
يعتبر الغاز سوقاً عالمية كبيرة وراسخة، في حين يظل الهيدروجين سوقاً ناشئة يتم تداولها حصرياً على عقود طويلة الأجل. والمعادن الحرجة مثل الليثيوم والغرافيت والأتربة النادرة هي مواد خام متخصصة للغاية مصنوعة وفقاً لمواصفات العملاء في أسواق غير سائلة ومعتمة. وقد تعاونت المجموعتان لتقديم عرض للفوز بالمناقصة، وأصرتا على أنهما حريصتان على مساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه فيما يتصل بشراء السلع الأساسية. ولكنهما حثتا الكتلة على إعادة النظر في الاقتراح.
