أكدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين أمس أن العمل جار حاليا لتأسيس نهج عالمي متكامل للاقتصاد الرقمي مع تزايد الإدراك بأهمية الرقمنة والتحول التقني في خضم أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة أمس أن العالم بات «غير قادر على تحمل أي أزمة رقمية من الآن فصاعدا».
وأورد السواحة في أعقاب اجتماع استمر يومين لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين أن الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم خلال الفترة الماضية والتي استمرت بضعة أشهر نتيجة أزمة جائحة «كوفيد – 19» تسببت في خسائر اقتصادية ضخمة تقدر في أدناها بقيمة 6 تريليونات دولار، ما يفتح الآفاق الدولية بمزيد من أهمية الرقمنة في الاقتصاد لتجاوز أي أزمة محتملة قادرة على توليد هدر مالي في العالم.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي في مؤتمر صحافي عقد أمس بعد انتهاء الاجتماع الوزاري أن الرقمنة باتت عاملا حيويا لضمان استمرار الأعمال وتدفق المصالح في وجه كل الظروف، مستشهدا في هذا الصدد بالاستثمارات السعودية في قطاع الاتصالات، حيث ساعدها في مواجهة تداعيات الجائحة.
وبحسب السواحة، الاتصالات الرقمية شريان الاقتصاد العالمي الآن وبعد زوال وباء «كورونا»، ما يجعل مجموعة العشرين في السعودية تعمل على تأسيس نهج للاقتصاد الرقمي يتمركز على الإنسان ويعتمد على البيانات، من خلال مناقشة القضايا واتخاذ الإجراءات لتقديم أفضل الاستخدامات لأدوات الاقتصاد الرقمي. إلى تفاصيل أكثر في نتائج الاجتماع الوزاري المتضمنة ستة محاور رئيسية:
المبادرون ضرورة
وجاء بين أبرز تصريحات السواحة إلى أن وزراء العشرين ركزوا على ملف المبادرة باعتبارها ذات أهمية في هذه المرحلة من تبني الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن تجربة السعودية نالت الكثير من الإشادة حيث شكل تشجيع المبادرات في المملكة حيزا مهما في رحلة معالجة الظروف المتداعية من «كورونا» ورحلة التعافي الحالية للاقتصاد.
وبين السواحة أن مشاركة القطاع الخاص وحيويته والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت مساهمة ومساعدة في خلق بيئة متطورة في الرقمنة ظهر أثرها جليا الفترة الماضية، مشددا على أن السعودية ومنذ سنوات قليلة تعزز المبادرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتشجيع الابتكار والتطوير والاستثمار فيه.
وقال السواحة: «يوجد لدى السعودية حاليا تغطية لقرابة 90 في المائة من مساحة البلاد بتقنيات الجيل الرابع والخامس، ما جعل المملكة بين أسرع الدول العالم في تبني تقنيات الجيل الخامس».
شريان الاقتصاد
وفي وقت شدد فيه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي على التقدم الكبير المحرز في جميع الملفات التي تم مناقشتها من أهمها تبني مجموعة العمل الدولية لفكرة ومفاهيم الاقتصاد الرقمي لأول مرة، أوضح أن الوزراء المجتمعين أقروا بأهمية الاقتصاد الرقمي كمكون رئيس وشريان حيوي للاقتصاد العالمي للفترة المقبلة. وأضاف السواحة أن الاجتماع أشاد بتجربة السعودية رئيسة المجموعة، حيث ساهمت عمليات الرقمنة في مساعدة الاقتصاد الوطني السعودي وشكلت له عمودا فقريا لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا».
تحديات قائمة
وانطلق الاجتماع بعرض جملة التحدّيات التي تواجه الرقمنة عالميا منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية المتسقة مع الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية.
ويرى الوزراء وجوب أن تسهم الاستراتيجيات المنتظرة في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، بالإضافة إلى أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق.
دور الشبكات
وشدد الوزراء خلال الاجتماع الذي خرج بستة محاور رئيسية، على الدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية في تعزيز قنوات التعاون للاستجابة إلى جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) وتعزيز قدرة الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها.
وأشار بيان لنتائج أعمال الاجتماع أن خيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التي وضعتها رئاسة السعودية، من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
الذكاء الصناعي
وأكد الوزراء المجتمعون أمس على تعزيز نهج تطوير نظم الذكاء الاصطناعي لإمكانية توليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحدّ من عدم المساواة، وتسرّع وتيرة إحراز التقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب البيان «يمكن لهذه النظم كذلك أن تترك أثراً محتملاً على مستقبل مزاولة الأعمال، وتشغيل النظم الأساسية، والشمولية الرقمية، والأمن، والثقة، والمسائل الأخلاقية، وحقوق الإنسان».
التدفق الحر
ويعزز وزراء الاقتصاد الرقمي توجه قادة مجموعة العشرين العام 2019 في أوساكا بأهمية التدفق الحر للبيانات مع الثقة وتدفق البيانات عبر الحدود وبالدور الحاسم الذي يضطلع به الاستخدام الفعال للبيانات في إطار الرقمنة، كعوامل ممكّنة للنمو الاقتصادي، والتنمية، والرفاه الاجتماعي.
ووفق البيان، سيفرز التدفق عبر الحدود للبيانات والمعلومات والأفكار والمعارف، نسبة أعلى من الإنتاجية والابتكار كما يحسّن مستوى التنمية المستدامة، مشددا في الوقت ذاته على التحدّيات المصاحبة كالخصوصية ما يفرض مزيدا من المعالجات لهذه التحديات الفترة المقبلة.
المدن الذكية
وقال البيان: «نشجّع مزيداً من التعاون مع أصحاب المصلحة لتطوير ونشر التقنيات والحلول الرقمية التي تهدف إلى التوصّل لمدن ومجتمعات ذكية تركّز على الإنسان وتتسم بالسلامة البيئية والاستدامة واحترام الحقوق والشمولية»، مضيفا أن ذلك من شأنه تعزيز التنافسية والارتقاء برفاه المجتمعات المحلية وسلامتها وقدرتها على الصمود. ويجب، وفق الوزراء، أن تتمحور هذه الحلول الرقمية حول الاتصال الشبكي وتقديم الخدمات بطرق أكثر فاعلية، مع صون حقوق الإنسان في الوقت ذاته.
قياس الرقمنة
وأشار بيان نتائج أعمال الاجتماع الوزاري أمس إلى أهمية استكمال مسوّدة مجموعة العشرين لأدوات قياس الاقتصاد الرقمي الصادرة في العام 2018 تحت رئاسة الأرجنتين، حيث دعم الوزراء بذل المزيد من الجهود للتقدّم بقياس الاقتصاد الرقمي، إذ يرون أنه سيساعد التعاون المعزز في التقدّم على صعيد الاتساق ما بين النُهُج المختلفة كما يزيد من فاعلية صنع سياسات مبنية على الأدلة لغرض المساهمة في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
الأمن الرقمي
ووفق مخرجات الاجتماع الوزاري، يعتبر تعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي مسألة متزايدة الأهمية، لا سيّما في ظل توسّع نطاق الرقمنة وانتشار التقنيات المتقدّمة. وقال الوزراء: «نلتزم في العام 2020 بالعمل مع أصحاب المصلحة كافة لغرض التقدّم بالأمن في الاقتصاد الرقمي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة». وأضاف الوزراء أنه من خلال العمل الجماعي يمكن الحدّ من وطأة المخاطر الأمنية على صعيد الاقتصاد الرقمي وتقليص المخاطر النُظمية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي القوي والمستدام والشامل.
الطريق إلى الأمام
وزاد الوزراء في آخر محاور نتائج أعمالهم أمس بإيراد التالي «مدركون أن الاقتصاد الرقمي سيستمر بترك تأثيرات واسعة النطاق تمثّل العامل المحرّك للنمو الاقتصادي الشامل، والتنمية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة… وتشكّل هذه التأثيرات أيضاً وسيلة للوقاية من الأزمات ومعالجتها في حال وقوعها، كما تساعد الأعمال والقطاعات في التعافي من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) المستجد».
ودعا الوزراء أخيرا إلى استمرار النقاش لتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي مع الأثر الموسّع للاقتصاد الرقمي في التغلّب على التحدّيات التنموية بما في ذلك التحدّيات على مستوى النمو، والعمالة، والتوظيف، والتحدّيات الاجتماعية والصحية والثقافية.
المصدر: الشرق الأوسط – محمد الحميدي
