اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين، على تحاشي السحب المبكر لحزم التحفيز المالي والنقدي التي قدموها للاقتصاد العالمي من أجل التغلب على تداعيات جائحة «كوفيد – 19».
وقالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مؤتمر صحافي، إن القادة الماليين اتفقوا أيضاً على تكثيف تعاونهم للتعامل مع التعافي الذي ما زال هشاً وغير متكافئ، واستكشاف سبل إضافية لمساعدة الاقتصادات الفقيرة على مواجهة فيروس «كورونا».
وأكد وزير المالية الياباني تارو آسو، أن حالة الاقتصاد العالمي تستلزم توخي الحذر نظراً للضبابية المحيطة بلقاحات فيروس «كورونا» وسلالاته. وأشار إلى أن اقتصاد بلاده يُبدي بوادر تعافٍ في ظل تدنّي معدلات الإصابة بالفيروس.
وحثّ آسو، عقب الاجتماع، الاقتصادات الرئيسية على الوقوف صفاً واحداً في دعمها للدول ذات الدخل المنخفض في ضوء اتساع الفوارق على صعيد النمو الاقتصادي والتطعيم. وقال: «بغية دعم الدول منخفضة الدخل، ستساند اليابان مخصصاً جديداً لحقوق السحب الخاصة».
وفي خضمّ الأزمة الصحة العالمية، بدأ هذا الاجتماع وهو الأول برئاسة إيطالية، لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في المجموعة التي تضمّ عشرين أغنى دولة في العالم، وبحضور وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين. وسيطر على الاجتماع جوّ هادئ، إذ إن الولايات المتحدة عادت إلى مبدأ التعددية، بعد فترة رئاسة دونالد ترامب.
وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي في كلية إدارة الأعمال التجارية في ميلانو لوسيا تاجولي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالطبع، مع الإدارة الأميركية الجديدة، سيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق» لتقديم مساعدة أكبر للدول الفقيرة، «لأن مقاربة جو بايدن للتعاون الدولي منفتحة أكثر بكثير» مقارنةً بالإدارة السابقة… لكنها حذّرت من أن «جمع الأموال لن يكون أمراً سهلاً، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب عدداً كبيراً من الدول».
ومن بين المواضيع الأخرى على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين، القطاع المالي العالمي. ففي وقت قاومت أسواق المال بشكل عام تداعيات الأزمة الصحية، ارتفعت معدلات الاقتراض بشدة منذ مطلع فبراير (شباط). ويتخوف المستثمرون من ارتفاع في التضخم في حال حصول انتعاش غير منضبط للاقتصاد.
وحاول البنك المركزي الأوروبي الطمأنة، أمس. ففي حال حصول ارتفاع كبير في معدلات الفوائد، فإن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يزيد بشكل إضافي دعمه للاقتصاد، كما ألمحت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
