بإقرار وزراء الطاقة في مجموعة العشرين برئاسة السعودية لإنشاء منصة للاقتصاد الكربوني واعتماد برنامج طوعي مسرع لنهج الاقتصاد الدائري الكربوني أمس، تتحول الفكرة التي دعت إليها المملكة منذ سنوات لتبني الاقتصاد الكربوني نهجاً لاستدامة الطاقة وتوفير بيئة نظيفة، إلى واقع تتبناه دول العالم بعد اعتمادها في قمة القادة.
وانتهت مع تباشير صباح أمس اجتماعات وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حيث خلصوا إلى نتائج ختامية لاجتماعهم الأخير ضمن أجندة مجموعة العشرين في ظل رئاسة السعودية، مؤكدين الحاجة إلى جهود استعادة قطاع الطاقة بتعاون جميع البلدان وسط التأكيد على أهمية التعاون الدولي في ضمان صمود أنظمة الطاقة التي تفيد الجميع.
وتركز السعودية، خلال رئاسة مجموعة العشرين لدورتها الحالية 2020، على حماية الأرواح واستعادة النمو، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع عبر تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة. وإلى تفاصيل أكثر في نتائج الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة…
إقرار بالأزمة
في مطلع الاجتماعات، أقرّ وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أن الأزمة الحالية من جائحة كورونا ساهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مستطردين بالقول: «نلاحظ أن الآثار غير المتناسبة للوباء تؤكد الحاجة إلى التأكد على أن جهود استعادة قطاع الطاقة لا تترك أحداً يتخلف عن الركب».
وبناء على ذلك، وفق بيان صدر فجر أمس، اعتمد الوزراء إنشاء مجموعة التركيز الطوعية قصيرة الأجل للطاقة والجهود المبذولة من أجل تعزيز استقرار وأمن أسواق الطاقة، وسط التأكيد على أهمية التعاون الدولي في ضمان صمود أنظمة الطاقة التي تفيد العالم.
وقال الوزراء في البيان الختامي: «نؤكد أن التحديات الفورية التي أحدثتها الجائحة لم تثبط عزمنا على المضي قدماً في جهود استكشاف مجموعة متنوعة من الخيارات والاستفادة من أكبر مجموعة متنوعة من التقنيات والوقود، وفقاً للسياق الوطني لضمان إمداد مستقر ومتواصل للطاقة لتحقيق نمو اقتصادي».
الاقتصاد الكربوني
وبحسب الاجتماع الوزاري أمس، قال الوزراء: «إنه بناء على التعليقات والملاحظات السابقة التي قدمتها مجموعة العشرين للطاقة في الرئاسات السابقة، نؤيد منصة الكربون الدائري (CCE) وإطارها (4Rs) الشامل؛ التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة»، مع الاعتراف بالأهمية الرئيسية للحد من غازات الاحتباس الحراري الانبعاثي، مع مراعاة ظروف الكفاءة الوطنية، بما في ذلك ظروف الموارد السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والوعي بسياقات التنمية.
ونوّه المجتمعون بعمل ومساهمات المنظمات والمؤسسات حول هذه المبادرة كمركز الملك عبد الله للبترول والدراسات البترولية «كابسارك» والوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة النووية، ووكالة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك المعهد العالمي، التي أفصحت عن الفرص المتنوعة المتاحة التي سيوفرها اعتماد منهج الاقتصاد الدائري الكربوني.
البرنامج الطوعي
وشدد وزراء الطاقة برئاسة السعودية أمس على أهمية الإسراع في التنمية ونشر تقنيات مبتكرة وقابلة للتطوير وفعالة في الطاقة، مفصحين عن إنشاء مسرعة طوعية لمنهج الاقتصاد الكربوني الدائري، لافتين إلى اعترافهم بإمكانات الهيدروجين كناقل للطاقة النظيفة ومادة متقاطعة بين عناصر استكمال الدائرة، مستطردين: «سنعزز التعاون الدولي للنهوض بتطويرها واستخدامها ونشرها».
ولفت وزراء الطاقة إلى الدور الشامل للطاقة الحيوية والوقود الحيوي في عملية الاقتصاد الكربوني الدائري، ما يعزز السعي، على أساس طوعي، إلى فرص تحقيق مزيد من تعزيز التعاون، والتنسيق والشراكات في ظل المسرعة المعتمدة بدعم من المنظمات الدولية ذات الصلة، بينها الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومركز كفاءة الطاقة، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ووكالة الطاقة المتجددة، واجتماع «مهمة الابتكار» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأضاف الوزراء: «نظل ملتزمين بتعزيز القطاعين العام والخاص للاستثمارات والتمويل العام والخاص المبتكر، وسياسات عوامل التمكين والتعاون عبر القطاعات المختلفة».
فقر الطاقة
وأكد وزراء الطاقة في البيان الختامي أن الوصول إلى الطاقة هو أحد العناصر الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مرحبين بالتقدم المحرز لضمان الوصول بأسعار معقولة وطاقة موثوقة للجميع، مقرين أن العالم ليس على المسار الصحيح للحصول الشامل على الطاقة، ولا سيما المجتمعات الضعيفة.
وبحسب البيان الصادر أمس: «في عام 2018. كان ما يقرب من 2.8 مليار شخص لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى مرافق الطهي النظيفة… ويفتقر ما يقرب من 800 مليون شخص حالياً إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، وكثير منهم يعانون من نقص أو محدودية وصول غير موثوق»، مؤكدين الالتزام لتسريع التقدم في الطهي النظيف والكهرباء، بما في ذلك الاعتماد والاستثمار في التقنيات والقضاء على فقر الطاقة وضمان منهاج يعالج التأثير غير المتناسب للمهمشين والنازحين بجانب تمكين النساء للمشاركة الفاعلة.
أمن الطاقة العالمي
وشدد الوزراء على ضرورة معالجة تأثير أزمة «كوفيد 19» على أمن الطاقة، باعتباره عاملاً رئيسياً لتمكين النشاط الاقتصادي، مؤكدين على اعتراف قادة «أوساكا» لعام 2019 بـ«أهمية أمن الطاقة العالمية كأحد المبادئ التوجيهية، لتحويل أنظمة الطاقة، بما في ذلك المرونة والسلامة وتطوير البنية التحتية، وأن تكون غير معطلة لتدفق الطاقة من مختلف المصادر والموردين والطرق والتأكيد على الحاجة إلى منع انقطاع الإمدادات والترويج».
وأكد الوزراء على إدراك أهمية إنشاء مجموعة التركيز على الطاقة (EFG)، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لإعادة التوازن إلى أسواق الطاقة وضمان استقرارها والأمن؛ حيث تمت مناقشة مجموعة من التدابير، بما في ذلك تعديل إنتاج الطاقة، ومراقبة الاستهلاك واحتياطيات التوريد وشفافية البيانات، بالإضافة إلى أهمية الاستثمارات الرأسمالية المستدامة لدعم أمن واستقرار الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل.
