في مبادرة هي الأولى من نوعها، انتهى الاجتماع الوزاري لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة السعودية أمس على اتفاق بإرجاء الديون على الدول الأشد فقرا لنصف عام إضافي، في وقت تم التوصل مبدئيا لاتفاق على إطار مشترك لإدارة ملف سداد ودفع خدمة الديون، بينما وصل حجم إنفاق الدول الأعضاء لمجابهة تداعيات كورونا المستجد ما قوامه 11 تريليون دولار.
وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري، أن الدول الأعضاء اتفقت بشكل أولى على إطار مشترك تعمل فيه الدول لإدارة ملف معالجة دفع الديون، معتبرا ذلك منجزا تاريخيا، فلأول مرة في عمر المجموعة يتم الاتفاق على تأجيل خدمة الديون للبلدان الأشد فقرا لستة أشهر تعزيزا للمجتمع الدولي في ظل التداعيات والآثار الناجمة عن كوفيد – 19.
وأفاد الجدعان بأن الدول الأعضاء توصلت إلى تجميد الدين على موعد لمراجعة أخرى ستتم الدعوة إليها بين الدول في ربيع عام 2021 خلال أبريل (نيسان) المقبل للنظر في التمديد لستة أشهر أخرى، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك اجتماعا آخر لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية سينعقد الشهر المقبل في إطار مجموعة العشرين لبحث ومناقشة الالتزام تجاه الاستقرار المالي من خلال صندوق النقد.
وقال الجدعان في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الوزاري «التعافي غير منتظم وغير مؤكد بدرجة كبيرة وتحكمه مخاطر تراجع متزايدة»، مضيفا «في الواقع، أدى الوباء إلى تعطيل النمو العالمي بشكل كبير وفاقم التحديات الهيكلية الموجودة، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، لذلك يجب ألا نتقاعس».
وأضاف وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الصحافي أن دول العشرين أكدت الالتزام بتحقيق التقدم في إطار القطاع المالي بتبني تعزيز المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المصرفية الشفافة وزيادة حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع التجاري ودفع الابتكار في الصناعة المالية مع أخذ جميع الاحتياطات والحذر.
وأبان الجدعان أن مجموعة حزمة التحفيز في إنفاق الدول الأعضاء لمجابهة كورونا في العشرين بلغت إزاء 11 تريليون دولار، بالإضافة إلى الدعم المقدم للدول الفقيرة وكذلك مساهمات المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن ذلك دفع بتحسن الظروف الاقتصادية.
وحول تداعيات الوباء على أجندة القطاع المالي في رئاسة السعودية للعشرين، لفت الجدعان إلى أن الجائحة ساهمت في التركيز على صحة الإنسان وتدفق سلاسل الإمداد، مستطردا أن الأجندة الرئيسية الأخرى تم العمل عليها حيث اتفق الأعضاء على أساسيات اتفاق الضرائب على الاقتصاد الرقمي، كما ينتظر أن يجري العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتوصل إلى اتفاق للوصول قبل منتصف عام 2021.
وفي الاقتصاد السعودي، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن المؤشرات الأخيرة تنم عن انتعاش في الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن الربع الثالث سيكون أفضل من الربعين الأول والثاني، بفضل وسائل التحفيز التي انتهجتها الدولة.
وقال الخليفي «نراقب المؤشرات من كثب… هناك مؤشرات إيجابية لا سيما ما يخص الكتلة النقدية المتنامية 9 في المائة، والإقراض بأشكاله (العقاري والتجاري والاستهلاكي) المرتفع 13 في المائة»، متوقعا انكماشا أقل بكثير في الربع الأخير للعام الحالي.
وزاد الخليفي أن القطاع البنكي السعودي شهد عمليتي اندماج ستنعكسان على الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته «طالما أن هذه الاندماجات تفيد الاقتصاد والقطاع المالي فلن نعيق هذه الاندماجات»، مضيفا «ما سيحدث أن هناك بنكين سيزولان وبنكين سوف يلعبان دورا أكبر، حيث نمكن مؤسسات مالية أقوى لشراء مؤسسات أخرى».
واستطرد محافظ «مؤسسة النقد» بالقول: «منفتحون على منح مزيد من التراخيص وننظر في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها، وليس لدينا أي شعور بالقلق منها».
إلى ذلك، أشارت اجتماعات مجموعة العشرين إلى تطورات خطّة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد – 19. مؤكدة أن المجموعة ناقشت أيضا «التقدّم المحرز في مبادرة تعليق خدمة الدين وتمديدها المقترح حتى عام 2021».
وكانت الدول العشرين تعهدت أبريل بتعليق خدمة الديون لأفقر دول العالم حتى نهاية العام بينما تواجه هذه الدول انكماشاً اقتصادياً حاداً، في وقت دعا البنك الدولي إلى تمديد مبادرة تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، بينما تقول المنظمات الخيرية مثل «أوكسفام» أن هناك حاجة إلى تمديدها حتى عام 2022.
