تبدأ في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بعثة من صندوق النقد الدولي مناقشاتها إفتراضياً مع أعضاء الهيئة الحكومية اللبنانية المفاوضة عبر تقنية الاتصال المرئي. ويأتي ذلك استكمالاً للمفاوضات التقنية السابقة التي تناولت المواضيع التقنية وبعد توافق أعضاء الهيئة الحكومية المفاوضة على تقدير حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي أو ما يسمى بـ”الفجوة المالية”.
بدء التفاوض إفتراضياً اليوم يعود سببه كما أكّدت متحدّثة باسم صندوق النقد الدولي لـ”نداء الوطن”، الى الإجراءات المواكبة لجائحة كورونا فقط “وليس لأي سبب آخر”، كما ردّد البعض.
أما المحادثات التقنية كما أشارت مصادر أخرى معنية لـ”نداء الوطن” والتي تبدأ اليوم “ستتناول جزءاً من خسائر الأزمة، وتحديداً خسائر النظام المالي البالغة 69 مليار دولار حتى ايلول 2021″، أما بتاريخ اليوم فتبلغ 71 مليار دولار.
وأكدّت تلك المصادر أن “الحديث عن مفاوضات غير صحيح، لأن الحكومة لم تنجز بعد خطة التعافي والتي يترتب إقرارها في مجلس الوزراء حتى تبدأ المفاوضات الرسمية على أساسها مع الصندوق”.
واضافة الى خسائر الـ69 مليار دولار، التي توزعت بين 10 مليارات دولار على الحكومة و 8 مليارات على مصرف لبنان، وعلى المساهمين في المصارف 13 مليار دولار، اضافة الى المودعين بقيمة 38 مليون دولار، شدّدت المصادر نفسها على أن “هناك خسائر خاصة بحملة سندات اليوروبوندز من الافراد اللبنانيين ومؤسسات مالية أجنبية وديون أخرى على الدولة وخسائر يتحملها اللبنانيون، ليبلغ الاجمالي 166 مليار دولار”.
وكانت المناقشات السابقة مع صندوق النقد “تناولت العديد من التحديات التي تواجهها السلطات اللبنانية، بما في ذلك موقف الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي”، كما اكّد صندوق النقد، مشدداً على ضرورة “توفّر التأييد السياسي على نطاق واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية والعودة بالديون إلى مستويات مستدامة، واسترداد ملاءة القطاع المالي، وتحقيق نمو مرتفع وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع على المدى المتوسط”.
برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد 4 مليارات دولار وقد يرتفع ذلك الرقم كما أعلن حاكم مصرف لبنان منذ نحو شهر، في حال تمّ التوافق مع صندوق النقد الدولي وبدء المفاوضات الرسمية الى 12 و15 مليار دولار، ما يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة. أما مسألة توسيع برنامج صندوق النقد وزيادة قيمة التمويل منه، فأكّده أيضاً وزير الإقتصاد أمين سلام في تصريح من دون تحديد القيمة التي يمكن الوصول اليها.
إذاً المفاوضات الرسمية لن تبدأ بعد في ظلّ الملامح غير الواضحة حول خطة الحكومة، وفي ظلّ عدم وجود توافق من كافة الجهات على مشروع الموازنة ما يشكّل نقطة ضعف أساسية، خصوصاً وأن نسبة العجز في الموازنة والبالغة نحو 20% تخّطت نسبة عجز السنوات السابقة، فضلاً عن تعدّد اسعار سعر صرف الدولار في ظلّ مطلب صندوق النقد الدولي توحيد سعر الصرف وتحريره.
