أبلغت اوساط سياسية قريبة من القطاع المصرفي الى «الجمهورية» ان ما تتعرّض له المصارف من ملاحقات عبر القاضية غادة عون ينطوي على محاذير كبيرة.
واعتبرت هذه الاوساط «ان المصارف تتحمل بالتأكيد جزءاً من المسؤولية عن الانهيار المالي، ولكنه الجزء الأصغر إذ يأتي قبلها في سلّم المسؤوليات الدولة ومصرف لبنان»، لافتة إلى «انّ الطبقة السياسية التي تعاقبت على السلطة وتسببت بخياراتها الاقتصادية في الانزلاق الى الهاوية يناسبها التصويب على القطاع المصرفي لصرف الانتباه عنها ولَصق كل الموبقات به».
واشارت الاوساط نفسها الى «انّ ملاحقة أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إدارة عدد منها قد يكون تعويضا عن البطء في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي»، مشيرة الى «انّ التصويب على المصارف هو إجراء شعبي ويرضي الناس المحتجزة ودائعهم ولكنه لا يعطيهم الحلول». ونبّهت الى «ان المصارف اذا شعرت بأنها تُساق الى الذبح فإنها ربما تطبّق سياسة «عليّ وعلى أعدائي يا رب»، كأن تعلّق عملها حتى إشعار آخر، مع ما سيعنيه ذلك من توقف عن تسديد رواتب الموظفين وإجراء العمليات المصرفية الضرورية، الأمر الذي من شأنه ان يترك تداعيات وخيمة»، آملة في أن لا تعتمد المصارف هذا الخيار في مواجهة الإجراءات المتخذة ضدها، لأنّ كلفته على المواطنين والاقتصاد ستكون باهظة.
