ذكر محافظ البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيلوروا دو جالو، أن الحكومة الفرنسية يجب أن تكون أكثر حذراً بشأن النفقات والديون التي ليست متصلة بأزمة الرعاية الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي، في حوار مع إذاعة «فرانس إنتر»، السبت، إنه يجب على الحكومة أن تصبح أكثر مهارة، لأن وتيرة الإنفاق تنطلق «حتى على نحو أكثر سرعة» مما كانت قبل أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن الحكومة عندما فرضت إغلاقاً على الاقتصاد الفرنسي في الربيع في إطار جهود لاحتواء انتشار الفيروس، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بدعم الشركات والموظفين «مهما كان الثمن»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الحوار.
ويعنى الالتزام بذلك التعهد زيادةً بالإنفاق في الوقت الذي انهيار فيه الاقتصاد. وحسب أحدث توقعات الحكومة، سوف يقفز الدين العام لأكثر من 117 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي للعام الحالي مقارنة بـ98 في المائة في 2019.
وقال فيلوروا: «فيما تتحسن الأمور، فإنه يجب توجيه الإنفاق إلى القطاعات التي تحتاج إليه»، وأضاف أن الحكومة يجب أن تصبح أكثر انتقائية بشأن الإنفاق، مشيراً إلى «أنه لا يزال هناك تقدم يجب إحرازه على تلك الجبهة». وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منتصف الشهر الماضي، خطة إنهاض الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وأنها ستكون «على الأقل بقيمة مائة مليار يورو»، إضافة إلى 460 ملياراً سبق أن رصدت في إطار إجراءات لدعم القطاعات والاقتصاد منذ بدء انتشار وباء «كوفيد – 19».
وقال ماكرون، «نرصد لخطة التعافي هذه، إضافة إلى المال الذي رصد سابقاً، ما لا يقل عن مائة مليار (يورو) لتحقيق النهوض الصناعي والبيئي والمحلي والثقافي والتربوي. أنا واثق بأننا قادرون على بناء بلد مختلف بحلول عشرة أعوام».
وهذه الخطة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة التي سماها ماكرون لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء.
وسيتلقى قطاع الصناعة الفرنسي 40 مليار يورو (46 مليار دولار) في إطار خطة تحفيز اقتصادي حكومية لمساعدته في أن يقف على قدميه مجدداً عقب الخسائر التي تكبدها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، للنواب الفرنسيين، منتصف يوليو (تموز)، إن الاستثمار جزء من 100 مليار يورو إضافية ستوجه للإنفاق، التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تحويل فرنسا إلى أكثر اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أوروبا.
