قرر مجلس شورى الدولة للمرة الثانية وبشكل حاسم رد المراجعة التي تقدم بها مدير وزارة الصناعة داني جدعون بإبطال شهادات صناعية وإجازات استيراد وتصدير لصناعيين وألزمه بحذف بعض العبارات الواردة في جوابه لمخالفته وتجاوزه أصول التخاطب القضائي واستبدال تلك اللائحة بلائحة خالية من تلك العبارات.
وجاء في قرار مجلس الشورى أنه استنادا للاجتهاد والعلم الفرنسيين في هذا الاطار فإن الشهادات الصناعية وإجازة الاستيراد والتصدير تصدر في عداد القرارات الفردية الصادرة عن وزير الصناعة لمصلحة تجار أو صناعيين أو أفراد اي لمصلحة الغير في سياق تنفيذ المرفق العام وهي بالتالي لا تقبل الطعن من قبل أي موظف ومنهم المدير العام كونها لا تتصل بالوضع الوظيفي له أو لغيره، كما أن تلك القرارات لا تتعلق بمهام المدير العام.
ومما يذكر أن مدير الصناعة داني جدعون في خلال فترة ممارساته مهامه في وزارة الصناعة، وقع في تناقضات متكررة مع بعض الوزراء المتعاقبين ، منهم من حدّ من صلاحيته وأحاله إلى التفتيش ، ومنهم من غضّ النظر عنه.
وعزت مصادر مواكبة لنشاط الوزارة أن أسباب وقوع جدعون في هذه الهفوات هو أنه تكوّن لديه قناعة خاطئة أن الوزير لا يحق له إصدار القرارات إلا بعد توقيع المدير العام، إضافة إلى تدخّل مراجع عليا في العهد السابق مما ساهم في تجميد دعوى النيابة العامة المالية المقدمة ضده من الاتحاد العربي للتنمية الصناعية ودفعه إلى التمادي في أخطائه.
من جهة ثانية، حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت جلسة بتاريخ 30 نيسان الجاري لاستجواب المدير السابق لوزارة الصناعة داني جدعون في الدعوى المحالة إليه من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والمقدمة ضد جدعون في الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بتهمة تهديد واختلاق جرائم وتعطيل الاتحاد وإهدار المال العام.
وأكد مدير مكتب الأمانة العامة للاتحاد العربي زاهر دمج أن الاتحاد يتابع هذا الملف في القضاء ويسعى مع وزير الصناعة في لبنان لمعاودة نشاط الاتحاد عند تمكنه من استلام مكتبه الكائن في سن الفيل والذي رفض جدعون تسليمه له.
