مع تصريحات لا تخلو من الصراحة والمباشرة، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير إن العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا ستدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار، مع إطلاق العقوبات العنان «لحرب اقتصادية» عليها. وأوضح لومير في مقابلة مع «فرانس إنفو»، بالقول: «سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية».
ووسط هذا التصعيد، تواجه الأصول الروسية في العديد من دول العالم، بما فيها السندات والأسهم والشركات الخاصة والعامة متعددة الجنسيات، ما يراه مراقبون بمثابة «محرقة أصول»، إذ يجري التخلص منها على قدم وساق، ما يجعلها بخسة الثمن، مهددا بتقليص حجم الاقتصاد الروسي بسرعة فائقة.
وأوقفت بورصتا نيويورك للأوراق المالية وناسداك الأميركيتان تداول أسهم العديد من الشركات الروسية في أعقاب أحدث موجة من العقوبات الأميركية. وأكدت بورصة ناسداك أنها «أوقفت مؤقتا تداول أسهم خمس شركات روسية مسجلة لديها»، في حين قالت بورصة نيويورك للأوراق المالية إنها لا تعلق على الأمور الاعتيادية. وشمل قرار وقف التداول أسهم شركات محرك البحث على الإنترنت ياندكس وشركة التجارة الإلكترونية أوزون هولدنغز والخدمات المالية كيووي ومجموعة الاتصالات موبايل تيليسيستمز وشركة الصلب والفحم ميشيل. ولم يصدر تعليق من هذه الشركات حتى الآن، حيث ما زال وقف التداول مجرد تعليق مؤقت وليس شطبا نهائيا من البورصتين.
وبالتزامن، يتزايد عدد الشركات العالمية المنسحبة من مشروعات مشتركة مع روسيا، أو من شركات ذات أصول مشتركة. وأعلنت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية العملاقة للطاقة الثلاثاء أنها «ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا»، على خلفية غزو أوكرانيا، لكن من دون سحب المشاريع القائمة أساسا، بحسب بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت المجموعة بأنها «توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها (التي ما زالت قيد التقييم) على إدارة أصولها في روسيا». كذلك «أدانت العدوان العسكري» الروسي، وأشارت إلى أنها «تتحرك لإيصال الوقود إلى السلطات الأوكرانية ولمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا». وتحقق المجموعة 3 إلى 5 في المائة من إيراداتها الإجمالية في روسيا، على ما قال رئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه قبل أيام قليلة.
أيضا، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز «شل» الاثنين أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة «غازبروم» الروسية في روسيا، على غرار شركة «بي بي»، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وحافظت «شل»، مثل «بي بي»، على وجودها في روسيا مدى العقدين الماضيين رغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة، محافظة على علاقات ودية مع السلطات. وهكذا استثمرت في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل والذي تنوي الآن تفريغه. وقال المدير العام لشركة «شل» بين فان بوردن في بيان أُرسل إلى بورصة لندن: «اتخذ قرارنا بالمغادرة عن اقتناع». وتابع «تُصدمنا الخسائر البشرية في أوكرانيا وهو أمر يؤسفنا نتيجة عدوان عسكري لا معنى له يهدد الأمن الأوروبي».
وأشارت المجموعة إلى أن قيمة أسهمها بلغت ثلاثة مليارات دولار في نهاية العام 2021 وحققت ربحاً قدره 700 مليون دولار العام الماضي. وحذرت المجموعة من أن بيعها سيكون له تأثير مالي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الحسابات. وأضافت المجموعة أنها تعتزم إنهاء استثمارها في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي بنته، وتخلت عنه ألمانيا وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات. ومولت «شل» ما يصل إلى 10 في المائة من 9.5 مليار يورو هي تكلفة المشروع.
كما دعا رئيس قطاع الحفر في شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية المملوكة للدولة شركة الخدمات البترولية الأميركية هاليبرتون وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز والنفط الروسي إلى مغادرة روسيا بهدف حرمانها من التدفقات النقدية التي تستخدمها في تمويل حملتها العسكرية ضد أوكرانيا.
ونقلت بلومبرغ عن أوليغ تولماشيف مدير الإنتاج في شركة نافتوغاز الأوكرانية قوله في خطاب مفتوح يوم الاثنين إن الآلة العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتم تمويلها من عائدات صادرات النفط والغاز. وأشارت بلومبرغ إلى أن تولماشيف نشر الخطاب المفتوح بشكل شخصي وليس نيابة عن الشركة الأوكرانية التي انتقل إلى العمل فيها منذ 13 شهرا فقط بعد سنوات من العمل في حقول الزيت الصخري الأميركية. وكتب تولماشيف في الخطاب «من فضلكم انهوا أعمالكم وأغلقوا مكاتبكم في الاتحاد الروسي… موظفو شركتي وعائلاتهم في مناطق خاركييف ودونيتسك ولوغانسك وبولتافا يتعرضون للقتل والجرح من جانب القوات العسكرية لروسيا الاتحادية».
