أشار جميع مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» تقريباً في اجتماعهم في يونيو (حزيران) الماضي إلى أنه من المحتمل حدوث مزيد من التشديد، ولو كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي ميّزت سياسته النقدية منذ أوائل عام 2022.
في اجتماع يونيو، قرر صنّاع السياسة عدم رفع سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، رغم أن معظم الأعضاء يعتقدون أن هناك مزيداً من الزيادات آتية، ورأوا مجالاً لتخطي الاجتماع بعد رفع 10 زيادات متتالية في السعر.
ورأى المسؤولون أن «ترك النطاق المستهدف من دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيداً من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار».
وأعرب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم بشأن العديد من العوامل. وقالوا إن توقفاً قصيراً سيمنحها وقتاً لتقييم آثار الزيادات، التي بلغ مجموعها 5 نقاط مئوية، وهي أكثر التحركات عدوانية منذ أوائل 1980.
وقال المحضر: «كان الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب تشديد شروط الائتمان، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، للأسر والشركات، التي من المحتمل أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذا التأثير لا يزال غير مؤكد».
وأضاف: «وفقاً لتوقعات مصرف الاحتياطي الفيدرالي، ستنخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الحالي والمقبل قبل انكماش معتدل في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل».
وجاء القرار بالإجماع بعدم رفع أسعار الفائدة «بالنظر إلى التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية والتخلف الذي تؤثر به السياسة على النشاط الاقتصادي والتضخم».
تباين وخلاف
وعكس المحضر بعض الخلاف بين الأعضاء. فوفقاً لما تم نشره بعد جلسة 13 – 14 يونيو، توقع المشاركون الـ18، باستثناء اثنين، أن يكون ارتفاع واحد على الأقل مناسباً هذا العام، وتوقع 12 مشاركاً زيادتين أو أكثر.
وأشار المشاركون الذين فضلوا زيادة 25 نقطة أساس إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة للغاية، وكان الزخم في النشاط الاقتصادي أقوى مما كان متوقعاً في وقت سابق، وكانت هناك علامات قليلة واضحة على أن التضخم على طريق العودة إلى هدف اللجنة البالغة نسبته 2 في المائة مع مرور الوقت، وقال المحضر: «حتى بين أولئك الذين يفضلون التشديد، كان هناك شعور عام بأن وتيرة الارتفاعات، التي تضمنت 4 زيادات متتالية بنسبة 0.75 نقطة مئوية في اجتماعات متتالية، سوف تنحسر».
وأضاف أن «العديد من المسؤولين أشاروا أيضاً إلى أنه بعد تشديد موقف السياسة النقدية بسرعة في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد، وأن المزيد من الاعتدال في وتيرة ثبات السياسة كان مناسباً من أجل توفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد التراكمي وتقييم آثارها على السياسة».
ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86 في المائة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتباراً من عام 2024، وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ستاندرد آند بورز 500
وبعد صدور المحضر، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف بواقع 8.94 نقطة أو 0.20 في المائة مسجلاً 4446.65 نقطة. وذكرت «رويترز» أن ناسداك المجمع تراجع 25.12 نقطة، أو 0.18 في المائة، إلى 13791.65 نقطة.
وهبط داو جونز الصناعي 129.64 نقطة، أو 0.38 في المائة، إلى 34288.83 نقطة.
الدولار
وبفعل توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الخميس، وارتفع مؤشر الدولار 0.04 في المائة إلى 103.38، بحسب «رويترز».
واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من ذروتها في 4 أشهر بعد صدور محضر الاجتماع.
وفي آسيا، حوّم الين بالقرب من مستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين يواصل التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين الضغط على اليوان.
ولامس اليورو أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0843 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.08 إلى 1.26925 دولار.
وزاد الين بأكثر من 0.2 في المائة إلى 144.30 مقابل الدولار، إذ أدت المخاوف حيال تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة لكبح انخفاضها.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6651 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 في المائة في الجلسة السابقة عقب مسح للقطاع الخاص أظهر زيادة نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في 5 أشهر في يونيو.
وقال شون كالو، كبير الخبراء الاستراتيجيين في العملات لدى «وستباك»: «الدولار الأسترالي حساس جداً لأي خبر وارد من الصين في الوقت الراهن».
وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملات 7.2593 للدولار في السوق الخارجية بعد أن انخفض نحو 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
الذهب
في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأميركية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1927.10 دولار عند التسوية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 23 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم بنسبة واحد في المائة إلى 1255.78 دولار.
