محضر «الفيدرالي» يشير إلى خفض «محتمل» لأسعار الفائدة في سبتمبر

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتربوا في اجتماعهم في يوليو (تموز) من خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، لكنهم توقفوا عند الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) أصبح محتمَلاً بشكل متزايد.

وذكر المحضر أن «الغالبية العظمى» من المشاركين في اجتماع 30 – 31 يوليو «لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات في الظهور كما هو متوقَّع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل».

تضع الأسواق في الحسبان بالكامل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، الذي سيكون الأول منذ تخفيف الطوارئ في الأيام الأولى لأزمة «كوفيد».

وبينما صوَّت جميع الناخبين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة على إبقاء أسعار الفائدة القياسية ثابتة، كان هناك ميل بين عدد غير محدَّد من المسؤولين لبدء تخفيف أسعار الفائدة في اجتماع يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.

وذكرت الوثيقة أن «العديد من (المشاركين في الاجتماع) لاحظوا أن التقدُّم الأخير في التضخم وزيادة معدل البطالة قدَّما حالة معقولة لتقليص النطاق المستهدَف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، أو أنهم كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار».

إن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01 نقطة مئوية، وبالتالي فإن خفض 25 نقطة أساس يعادل ربع نقطة مئوية.

وباللغة التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاضره، التي لا تذكر أسماء ولا تحدد عدد صُنّاع السياسات الذين شعروا بطريقة معينة، فإن «العديد» هو عدد صغير نسبياً، وفق شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ومع ذلك، أوضح الملخص أن المسؤولين واثقون من اتجاه التضخم ومستعدون لبدء تخفيف السياسة إذا استمرت البيانات في التعاون.

وفيما يتعلق بتوقُّعات التضخم، حكم المشاركون على أن البيانات الأخيرة زادت من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة، كما جاء في المحضر.

«لاحظ جميع المشاركين تقريباً أن العوامل التي ساهمت في الانكماش الأخير من المرجَّح أن تستمر في الضغط على التضخم في الأشهر المقبلة»، وفق المحضر.

في سوق العمل، أشار «العديد» من المسؤولين إلى أن «مكاسب الرواتب المعلَنة قد تكون مبالغاً فيها».

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل، في مراجعة أولية لأرقام الرواتب غير الزراعية من أبريل (نيسان) 2023 إلى مارس (آذار) 2024، بأن المكاسب ربما تكون مبالَغاً فيها بأكثر من 800 ألف وظيفة.

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقةالحكومة ترفع الأسقف المالية للشراء العام
المقالة القادمةمنتدى أسواق الدين ينطلق في السعودية سبتمبر المقبل