تتسابق دول العالم من أجل الحصول على التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، ولكن في الوقت نفسه، ظهر بالفعل تحد آخر لبعض الحكومات والاقتصادات الأكثر ضعفاً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أسعار المواد الغذائية حول العالم قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، منذ أكثر من ستة أعوام، مدفوعة بحدوث قفزة في أسعار كل شيء، من فول الصويا إلى زيت النخيل، بسبب ارتفاع الطلب من جانب الصين، وضعف سلاسل التوريد، وظروف الطقس السيئة.
وتحذر بعض البنوك من أن العالم يتجه نحو «دورة عملاقة» لارتفاع أسعار السلع. كما يمثل التضخم ضغطاً آخر على المستهلكين المتضررين من الركود الناجم عن تفشي وباء «كورونا»، ومن انخفاض قيمة العملة في بعض الأماكن.
وقد اندلعت احتجاجات في السودان منذ مطلع العام، في حين ساهمت المخاوف بشأن تأمين السلع الغذائية في حدوث نزاعات في لبنان وتونس. أما في الهند، فقد ثار المزارعون ضد الجهود المبذولة من أجل خفض الأسعار.
ونقلت «بلومبرغ» عن كولين هندريكس، الزميل البارز في «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، قوله إن «هذه القفزات في الأسعار تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وذلك ليس فقط لأنه يسبب الكثير من المصاعب بالنسبة للمجتمعات والأسر، ولكن أيضاً لأن هناك توقعاً بأن الحكومة سوف تقوم بشيء حيال ذلك»، ويضيف أن «التداعيات سوف تستمر لفترة أطول، وسوف تتجاوز فترة تفشي الوباء».
وكما هو الحال دائماً، فإن التأثير يأتي بصورة غير متناسبة. ففي الدول الغربية الغنية، قد يكون الأمر مجرد مسألة استبدال العلامة التجارية للمنتج. أما في الدول الأكثر فقراً، فمن الممكن أن يعني الفرق الاختيار ما بين إرسال الطفل للتعلم في المدرسة أو إخراجه منها بهدف كسب المال.
ومع ذلك، فإن الدول من الفئة الأعلى بين ذات الدخل المتوسط هي التي قد تشهد حدوث أكبر تداعيات حول العالم. إنها بعض أكثر أماكن العالم اكتظاظاً بالسكان، حيث تشكل تكلفة المواد الغذائية حصة أكبر من سلة أسعار المستهلك. كما أنها تمثل الدول التي تتعرض الحكومات فيها لضغط أكبر لكي تتصرف.
