أظهر مسح يترقبه خبراء الاقتصاد من كثب، الجمعة، تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجدداً في سبتمبر (أيلول) الحالي، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال فلاش» لمديري المشتريات في منطقة اليورو «تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر، مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي… وعلى الرغم من كونه متواضعاً، فإن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة». وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 48.9 نقطة في أغسطس (آب) إلى 48.2 في سبتمبر، علماً بأنه يمثل دون عتبة 50 انكماشاً اقتصادياً.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس»، إن «الركود في منطقة اليورو موجود؛ إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة». وأضاف، أن «ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم نشهده، باستثناء فترة الجائحة، منذ الأزمة المالية العالمية».
وأدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع. فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 في المائة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر، وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية. وقال ويليامسون، إن المؤشرات تشير إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيراً إلى أن «التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد بالتالي صعوبة».
وفي سياق منفصل، صرح مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة، بأن البنك سوف يمضي قدماً في رفع تكاليف الاقتراض، رغم مخاطر الركود في أوروبا. وصرح مارتينز كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك، في تصريحات لتلفزيون لاتفيا، بأنه «ما زال يتعين رفع أسعار الفائدة»، مضيفاً أنه «خلال الأسابيع المقبلة، سوف نرفع بالقطع أسعار الفائدة».
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن هذه هي أحدث تصريحات بشأن ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة أزمة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي يستهدفها البنك وتبلغ 2 في المائة. وفي منطقة البلطيق ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 20 في المائة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، حيث توقع مصرف «دويتشه بنك» الألماني هذا الأسبوع حدوث موجة ركود أكثر عمقاً عما كان يتوقع في وقت سابق، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا… وذكر كازاكس، أن تراجع قيمة اليورو، في ظل رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة سريعة، يفاقم الضغوط التضخمية عن طريق رفع تكاليف الاستيراد.
وبالتزامن، قالت أمريتا سين، كبيرة محللي شؤون النفط لدى مؤسسة «إنرجي أسبكتس» للأبحاث واستشارات الطاقة، ومقرها لندن، إن أزمة الطاقة في أوروبا يمكن أن تستمر حتى نهاية عام 2023، في ظل تزايد الطلب بشدة على الطاقة وتفاقم الضغط على المعروض بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت سين لـ«بلومبرغ»، إن «هذا الحدث لن ينتهى بحلول هذا الشتاء، نحتاج روسيا لتحقيق التوازن في السوق، ليس لفترة الشتاء المقبل فحسب، ولكن حتى موجة البرد التالية في نهاية العام المقبل»، وأضافت «تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في قلب تدفقات الطاقة رأساً على عقب؛ مما أثر على الأسواق العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ودفع بعض الدول لفرض إجراءات صارمة، مثلما حدث في ألمانيا، التي قامت بتأميم أكبر مستورد للطاقة».
وأشارت المحللة إلى أن قطاع النفط من المتوقع أن يشهد المزيد من التقلبات في الربع الأخير من العام، بسبب عوامل عدة، من بينها المخاوف بشأن وقوع ركود محتمل، فضلاً عن إغلاق في الصين بسبب جائحة «كوفيد – 19». ورجّحت سين، أن يتم تداول الخام في نطاق الـ90 دولاراً على المدى القصير، قبل أن يرتفع إلى نحو 120 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام.
