تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها على مدى يومين مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة، ليتخلى الخام عن الدعم الذي حصل عليه من أول خفض لأهداف الإنتاج تعلنه «أوبك» منذ 2020.
وزادت عمليات الإغلاق الجديدة لكبح تفشي «كوفيد19» في الصين من المخاوف من أن يؤثر التضخم المرتفع ورفع أسعار الفائدة على الطلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بشكل حاد عندما يجتمع يوم الخميس.
وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 2.33 دولار، أي 2.4 في المائة، إلى 93.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:40 بتوقيت «غرينيتش». وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي من تداول يوم الاثنين إلى 87.02 دولار للبرميل، وزادت 15 سنتاً على إغلاق يوم الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب عطلة «عيد العمال».
وقررت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك بلاس»، يوم الاثنين، خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 100 ألف برميل يومياً. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة قبل الاجتماع ويوم الاثنين بعد القرار.
وقال كريغ إيرلام، المحلل لدى «أواندا» للسمسرة: «كان قرار خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً رمزياً أكثر من أنه مهم من حيث العوامل الأساسية. لكنه سيجعل المتعاملين يفكرون مرتين بشأن دفع الأسعار للانخفاض كما فعلوا في الآونة الأخيرة».
ونتيجة للعطلة الأميركية، ستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية من «معهد البترول الأميركي» و«إدارة معلومات الطاقة» يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد. ويجتمع «البنك المركزي الأوروبي» يوم الخميس لبحث رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» يوم 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جهة أخرى، أبلغ وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، الصحافيين في «المنتدى الاقتصادي الشرقي» في فلاديفوستوك، يوم الثلاثاء، بأن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا. وقال إن «أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار».
وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو رداً على غزوها أوكرانيا. وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، كان نحو نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
في غضون ذلك، قال وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، إن معظم إمدادات البلاد من الخام في المستقبل القريب ستأتي من دول الخليج؛ من بينها السعودية والعراق. وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبياً، والذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من 4 أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يومياً في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، لكنها هبطت في يوليو (تموز).
وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في يوليو بأكثر من 25 في المائة بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو (حزيران) ويوليو مقارنة مع مايو. وظلت السعودية في المرتبة الثالثة بين أكبر الموردين للهند.
وقال بوري لـ«رويترز» في مقابلة على هامش مؤتمر «غازتيك» في ميلانو: «فيما يتعلق بالهند؛ فإنني أتوقع في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من السعودية والعراق وأبوظبي والكويت، بين آخرين».
ورغم أن واردات النفط من روسيا انخفضت بنسبة 7.3 في المائة في يوليو عن مستويات يونيو، فإن موسكو ظلت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق. وقال بوري إنه بنهاية العام المالي في 31 مارس (آذار) 2022، شكلت مشتريات الهند من روسيا 0.2 في المائة فقط، لكنها ارتفعت لاحقاً بينما أصبح الوضع العالمي «ملتبساً».
وسئل عما إذا كانت مشتريات النفط الروسي في المستقبل سترتفع أم ستنخفض، فقال إنه لا يستبعد أي شيء. وقال بوري إن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا؛ بل «بالتوازن غير الملائم بين العرض والطلب، في حين أن الوضع الجيوسياسي عامل إضافي…». وسئل عما إذا كان سيؤيد سقفاً لأسعار النفط الروسي، فقال إنهم سيفحصون المسألة عندما يتوفر مزيد من التفاصيل.
