أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، أنّ مخزون المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والنفط مؤمّن، في حال اتّساع رقعة الحرب. مشيراً إلى أن المحروقات مؤمنة لحوالى أربعة أسابيع، لأن لا مكان لتخزين كميات أكبر، وطمأن إلى أن المواد الغذائية مؤمنة. وقال إن العمل على تأمين المواد الأساسية يتم من خلال المنظمات الدولية.
وعن الأدوية، قال ياسين إن وزير الصحة فراس الأبيض يتابع جاهزية القطاع الصحي منذ فترة، واليوم يعرض المستجدات على الحكومة.
وإذ أكد ياسين في حديث إذاعي أنّ مراكز الإيواء مؤمنة لحوالى مليون لبناني، شدد على أن الحكومة تعمل على توسيع خطة الطوارئ، لما يتطابق مع التطورات المستمرة، وأن الخطة قيد التنفيذ منذ تشرين الماضي بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
ولتسريع عملية تأمين البضائع في السوق أوعز وزير المالية يوسف الخليل إلى مديرية الجمارك بالقيام بالإجراءات المضاعفة وعلى مدار الساعة من أجل تسريع عمليات تخليص البضائع في مرفأيّ بيروت وطرابلس وفي المطار، لا سيما كل ما يتعلّق بالمواد الاستهلاكية الغذائية، بغية تفادي أي تأخير في ظل المستجدات الراهنة.
مصانع الأدوية جاهزة
وأعلنت نقابة مصانع الأدوية في لبنان إلى أنه في ظل الأيام الدقيقة التي يمر بها لبنان يهمّها أن تطمئن اللبنانيين أنّ مصانع الأدوية اللبنانية، ستكون على جهوزية تامة لأي حال طوارئ قد يشهدها الوطن.
وأضافت أن المصانع تعمل ليلاً ونهاراً لتأمين حاجة السوق اللبناني من الأدوية الأساسية والمزمنة ومن الأمصال اللبنانية التي تؤِّمن 100 بالمئة من حاجة المستشفيات.
وأكّدت النقابة “المضي قدماً بكل ما أتيح لنا من إمكانات الاستمرار في تأمين الدواء الجيّد والمناسب وتوفّره للمريض بطريقة مستدامة”.
اللحوم مؤمَّنة في السوق
وكما التطمينات المتعلّقة بتوفّر المواد الغذائية، أكّد أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد أن “عدد الأبقار الحية الموجودة في لبنان يبلغ نحو 12 ألف رأس، وهي تكفي لنحو شهرين وذلك في حال جرى قوننة الإستهلاك. كما أن العلف المتوفر اليوم في البلد يكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر”.
وأشار عيد في بيان إلى أن “التجار ومستوردي اللحوم اليوم يعملون رغم كل الظروف الصعبة المحيطة على تأمين هذه السلعة الأساسية للمحافظة على كمية تكفي السوق لفترة معينة كونها مصدر أساسي للبروتين وللأمن الغذائي للبنانيين”.
أما المصاعب التي يمكن أن يواجهها هذا القطاع، فهي “في صعوبة الاستيراد عن طريق البحر. فإذا توقف الشحن البحري إلى لبنان، فإن الاستيراد سيتوقف وسيصبح لدينا شح بطبيعة الحال، لكن هذا الأمر يصعب التكهن به، إذ يعتمد على حدة التصعيد ومدة الحرب وهذه عوامل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار”.
