أطلقت المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع مشروع «تعزيز قدرات الادارة المتكاملة للحدود في لبنان» (المرحلة الثالثة) الذي يموله الاتحاد الاوروبي وينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان، «مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك».
جرى الإطلاق في احتفال أقيم في فندق «موفنبيك» – الروشة برعاية وزير المال يوسف الخليل، في حضور ممثل الاتحاد الاوروبي مدير برنامج القطاع الخاص والتجارة اليجيو مونيجانو، رئيس مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان والاردن لمين عباد، العميد الركن جو حداد ممثلاً قائد الجيش، العقيد ربيع مجاعص ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي، الرائد انطوان خوري ممثلاً المدير العام للامن العام، الرائد عماد سلوم ممثلاً المدير العام لأمن الدولة، ايلي خيرالله ممثلاً المدير العام للدفاع المدني، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي. وقال الخليل إن مدونة شرعة الأخلاقيات الوظيفية ومدونة السلوك لموظفي الجمارك، هي ثمرة تعاون مستمر منذ 2012 بين إدارة الجمارك اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD، تنفيذاً لمشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود Integrated Border Management الممّول من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن أهمية المدوّنة تتخطى كونها نصاً ملزماً يفرض أخلاقيات الوظيفة العامة في إدارة الجمارك، وتكمن في أنها عنصر أساسي وضروري يؤدي الالتزام بها إلى تحسين وتطوير تقديم الخدمة العامة، والى استكمال الأحكام الواردة في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959. فهي تحدّد معيار السلوك المتوقع من موظفي الجمارك بطريقة واضحة وعملية لجهة حقوقهم وواجباتهم العامة، كما تجاه رؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم، فضلاً عن الجمهور الذي يقدمون الخدمة العامة له، إضافة إلى أفضل الممارسات التي يفترض أن تبقيهم بمنأى عن تضارب المصالح أو الفساد.
وأمل أن تسهم المدوّنة بشكل فعّال في مساعدة إدارة الجمارك على تنفيذ رؤيتها لتطوير نفسها وعصرنة أدائها وتحقيق أهدافها الموضوعة بدءاً من رفد الخزينة العامة بالموارد وصولاً إلى تسهيل التجارة، ومروراً بحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.
وشدّد العميد الطفيلي على ضرورة محاربة الفساد بالتعاون مع شركائنا الدوليين في إدارة الجمارك. فبداية مكافحة الفساد لا تبدأ فقط من سلوك الموظف عسكرياً كان أم مدنياً، بداية مكافحة الفساد تبدأ بتعديل القوانين وتنظيمها بطريقة لا تسمح للموظف بأن يكون فاسداً.
وأبدى جهوزية إدارة الجمارك للانطلاق بتعديل واقامة هيكلية جديدة لادارة الجمارك تكون متطورة تعتمد على ما قمتم وتقومون به كشركاء دوليين لنا. واعتبر أنه «اذا لم تعدل القوانين برمتها سيبقى الفساد.
تعزيز قدرات الادارة المتكاملة للحدود
وقال ممثل الاتحاد الاوروبي مونتيجانو: «إن تعزيز قدرات الادارة المتكاملة للحدود في لبنان، هو من اولوياتنا منذ فترة 2016 وحتى اليوم، وسيتم تمديد هذه الاولويات من اجل المنفعة، وخصوصاً أن الارتقاء بعمل الجمارك يحسن الاقتصاد الوطني ويساهم في الاستقرار».
وأضاف: «إن ما يجمعنا مع الجمارك هو التدريب لتطوير الادارة المشتركة للحدود، في وجه التهديدات والتحديات المختلفة، مما يساهم في تطوير التجارة والافادة منها للفئات كلها وبالأخص تلك الاكثر تهميشاً».
وتابع: «ان التعاون مع ادارة الجمارك في لبنان سيترجم في خدمات أفضل تعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني وتعزيز حظوظ المواطنين بفرص عيش افضل، ولذلك يقوم الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم المالي من اجل التدريب واطلاق هذه المدونة المهمة جداً، مع تواصل التعاون منذ فترة ليست بقصيرة عبر المشاريع المختلفة لدعم الجمارك والحدود».
وقال: «بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان وادارة الجمارك، قمنا في عامي 2013 و 2014 بتدريبات للجمارك مع الجمارك الايطالية من اجل تحسين الاداء، وفي 2019 قمنا باجراءات اخرى من اجل التطوير، وهذا التعاون أدى الى نتائج ايجابية في تحديث اجراءات الجمارك وكفايتها، وتطوير التجارة للوصول الى تطوير مستدام.
وقال إن تجربتنا لم تكن ايجابية دائماً، ولكن يسعدني ان اكون في هذه المناسبة التي تؤكد على قوة التسلح بالامل».
