شدّد مدير “البنك المركزي الفرنسي” فرنسوا فيلروا دو غالو، على أنّ “أزمة فيروس “كورونا” الراهنة، غير مسبوقة على الإطلاق، وأشدّ من الأزمات السابقة”، مشيراً إلى أنّ “من المتوقّع أن تشهد فرنسا عام 2020 تراجع إجمالي الناتج المحلي بـ8% على الأقل”.
وذكّر في حديث صحافي، بأنّ “كل أسبوعين من الحجر يؤدّيان إلى تراجع النمو السنوي بحوالي نقطة ونصف النقطة، ويسبّبان عجزًا إضافيًّا في الموازنة بالقيمة نفسها تقريبًا”، مبيّنًا “أنّنا لن نعود بين ليلة وضحاها إلى الوضع الطبيعي” مع نهاية الحجر يوم 11 أيار، بل أنّ البلاد ستشهد “مرحلة ثانية سيكون ضروريًّا خلالها ضمان السلامة الصحيّة والاقتصاديّة للمستثمرين والموظّفين”.
وأكّد دو غالو أنّ “الدولة تؤدّي دورًا مهمًّا في تخفيف الصدمة الناجمة من الأزمة، وأنّ التدخّل العمومي المكثّف قاد إلى استيعاب ثلثَي الصدمة على الأقل، وخفّض أثرها على الأسر والشركات”. وقدّر أنّ “فرنسا ستخرُج من هذه الصدمة مع دين عام إضافي يبلغ 15 نقطة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، ويجب على المدى الطويل سداد هذا المال”، مشدّدًا على “وجوب العمل على إدارة أكثر فعاليّة، ولا سيما أنّ أغلبيّة الفرنسيّين لا ترغب في دفع ضرائب أعلى”.
