أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مذكرة موجهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، وذلك “في إطار متابعة جدّية وصارمة لتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 12 آب 2025، والرامي إلى ضمان الالتزام المطلق بالقوانين والأنظمة المرعية”.
وأكد الوزير أن “الوزارة بعد انتهاء المهلة المحددة بخمسة وأربعين يوماً، ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف، تصل إلى تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص دون أي تساهل”.
وشدد على “وجوب تركيب العدادات لجميع المشتركين، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ضمان استمرارية التغذية، احترام المعايير البيئية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية”.
