أثارت التعديلات التي أُقرّت على قانون تنظيم ديوان المحاسبة اعتراض مراقبي عقد النفقات في الإدارات العامة، ثم تبنّى وزير المال هذه الاعتراضات ووجّه كتاباً إلى رئيس الحكومة يُطلعه فيها على التداعيات السلبية التي نشأت من هذه التعديلات.
وأدّت التعديلات إلى زيادة في سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية بعدما جرى مضاعفتها بين 300 مرّة و 1000 مرة مقارنة مع ما كانت عليه سابقاً، ورفعها ربطاً بالتغيرات التي طرأت على سعر صرف الدولار الأميركي، أي 60 ضعفاً «ما سينتج منه مشكلات جوهرية ترتد سلباً على حسن رقابة إنفاق المال العام» وفقاً لما ورد في الكتاب.
ومن أبرز ملاحظات مراقبي عقد النفقات ما يأتي:
– أصبح البتّ بالملف المعروض على مراقب عقد النفقة مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعدما كان من صلاحية هيئة مؤلّفة من رئيس ومستشارين من القضاة الإداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضّرون دراسة الملف لهم، فضلاً عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
– لم تحدّد مدة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لتسلّم المهمات الجديدة المناطة بهم.
– لم تُعدّل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشياً مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة. فعلى سبيل المثال، إن ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39 ألف معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية، أما بعد التعديلات فقد أصبح على عاتق المراقب المختصّ.
– باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائياً لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظراً إلى ضآلة اعتماداتها.
– حصل تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10 آلاف ضعف والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة من دون استثناء لتُراوح بين 1.5 مليار ليرة و15 مليار ليرة، إذ بات أي موظف، إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة، فضلاً عن أن هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفاً بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل، لأن أي خطأ مهما كان بسيطاً أصبح بمنزلة عقاب جائر.
