أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، خلال لقاء حواري حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتعزيز مفهوم ادماج النوع الاجتماعي في استراتيجية وزارة الزراعة والبرامج والمشاريع التي تنفذها، انه “تم تعيين 4 ضابطات اتصال في كل من مديرية الزراعة، ومديرية التعاونيات، ومصلحة الابحاث والمشروع الاخضر، بهدف التنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتشكيل خلية عمل تقدم الدعم وتساهم في وضع التقارير الوطنية والدولية المطلوبة”.
حضر اللقاء، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مديرة عام التعاونيات غلوريا ابو زيد، مستشارة وزير الزراعة الوزيرة السابقة وفا الضيقة، ومديرو المديريات المختصين بالوزارة، وفريق عمل مشروع جميزة.
وأوضح مرتضى “ان وزارة الزراعة تسعى الى مأسسة هذا العمل حيث وضعت الاستراتيجية الزراعية في لبنان 2020 -2025 بشكل يراعي توجهات المساواة، عبر كل محاور الاستراتيجية وبرامجها، على أن ينسحب هذا التوجه على إدخال هذا المفهوم ضمن هيكلية الوزارة التي نحن بصدد مراجعتها وتطويرها”.
وقال: “لا بد من الاستمرار في تعزيز البحوث الميدانية وتحليل المعلومات الخاصة بأدوار كل من المرأة والرجل في سلاسل الإنتاج وتحديد المؤشرات الدالة كي يتم استخدامها ضمن الإحصاءات الرسمية التي تجريها الوزارة وبشكل مستدام، وهو ما بدأ به مشروع GEMAISA”.
وأشار مرتضى إلى “استمرار الوزارة في العمل بهذا التوجه من خلال الحرص على تنفيذ عدد من المشاريع منها هذا المشروع، ومشاريع اخرى لدعم التعاونيات والمؤسسات التي تديرها نساء وغيرها، وكان آخرها المشروع الذي تم توقيعه اخيرا حول “المساهمة في زيادة الاستثمار وتطوير الموازنة العامة من اجل تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من منظور المساواة بين الجنسين”، الذي سيبدأ تنفيذه فورا، علما ان جميع هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية”.
وشدد مرتضى على أن “هذه اللقاءات ستركز على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة والغذاء، وكيفية جعل برامج الوزارة وأنشطتها وموازنتها تستجيب لاحتياجات ومتطلبات جميع المستهدفين والمستفيدين من خدمات وزارة الزراعة نساء ورجالا” ودعا الى “تحويله الى نهج تعتمده الوزارة في سياساتها وتوجهاتها ليس فقط من رأس الهرم، انما يجب أن ينسحب على جميع الموظفين على المستوى المركزي وفي المصالح الإقليمية ومراكز الوزارة المنتشرة في المناطق كافة”.
واوضح ان “المشروع سوف يستكمل هذه اللقاءات مع الموظفين في وحدات الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية كافة وبالطرق المناسبة بسبب ظروف جائحة كورونا من أجل تقوية قدرات الموظفين وتدريب مدربين حول المساواة وتعميم هذه المبادىء والمفاهيم في المناطق الريفية والزراعية”.
