أكد وزير الزراعة عباس مرتضى ان “أي تقصير وظيفي يضر بمصلحة المزارع والمستهلك، سيعرض مرتكبه للمحاسبة أمام الهيئات الرقابية”، مشددا على ان “لا غطاء لأي مرتكب وان مصلحة المواطن تأتي في الدرجة الأولى”.
كلام مرتضى جاء في خلال استقباله في مكتبه بالوزارة، عددا من الشخصيات والفاعليات، أبرزهم النائب سليم خوري الذي عرض معه واقع الزراعة في قضاء جزين واهمية اعمال الاستصلاح التي تقوم بها الوزارة وتساهم بتوسيع مساحات الاراضي القابلة للزراعة، اضافة الى الالية المعتمدة لتأمين الاعلاف المدعومة للمزارعين.
كما التقى مرتضى النائب الوليد سكرية، وتناول البحث شؤون محافظة بعلبك الهرمل، لا سيما استصلاح الاراضي المهملة في شمالي بعلبك.
واستقبل ايضا، النائب الان عون، وكان تأكيد على “إيلاء القطاع الزراعي الاولوية بهدف التحرر من سندان الاستيراد ومطرقة الدولار”.
ومن الزوار، الوزير السابق فيصل الداود الذي ثمن نشاط وزارة الزراعة “رغم قلة الإمكانات”، داعيا مرتضى الى “إيلاء قضاء راشيا اهتماما زائدا لما تعاني الزراعة فيه”.
والتقى مرتضى وفدا من “اللقاء العكاري”، الذي دعا الى “الانصاف في ملف حراس الاحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”.
