أكد وزير الزراعة عباس مرتضى رفضه “التوقيع على اي اجازة لاستيراد الفروج المجلد”، مشددا على انه لن يسمح ب”المساس بلقمة عيش المزارعين ومنهم مربو الدواجن”.
ولفت مرتضى خلال لقائه وفدا من مربي الدواجن المستقلين، الى “ضرورة تطوير العمل التعاوني وانشاء تعاونيات لتربية الدواجن في جميع المناطق اللبنانية، بهدف توفير الدعم لهذا القطاع عبر المنظمات والهيئات الدولية المانحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر البلد، إضافة الى تحسين قدراتهم وتوفير كل احتياجاتهم بأسعار تخفض الكلفة عنهم”.
ووعد بمتابعة مساعيه مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ل”دعم وتمكين المزارعين والمربين ممن يملكون حسابات بالعملات الاجنبية، ومساعدتهم على فتح الاعتمادات والقيام بالتحويلات اللازمة لشراء المدخلات والمستلزمات الزراعية”. كما وعد ب”التواصل مع نقابة مربي الدواجن في لبنان لحل مشاكل المربين المستقلين وتوفير الاسس المطلوبة للتعاون والحفاظ على مصالح الجميع”.
اتحاد الفلاحين
ودعا وزير الزراعة الى “ضرورة وضع خطط علمية للواقع الزراعي اللبناني قابلة للتنفيذ بعيدا عن إهمال الدولة المزمن وضغوط المرابين والمحتكرين في معظم القطاعات الزراعية”، مشددا على اهمية “تحقيق التوازن بين الانتاج الزراعي وحاجات السوق المحلية والامن الغذائي الوطني اولا، ثم التوجه إلى التصدير إنطلاقا من دراسة واقعية لحاجات السوق وواقعنا الذي نعيشه وذلك بهدف الحد من المشاكل التي يعاني منها العاملون والمنتجون في القطاعين الزراعي النباتي والحيواني، الذين هم في أغلبهم من اصحاب الحيازات والمشاريع الصغيرة، والذين يعانون من تسلط يمارس عليهم من الاقطاع المتجدد من المرابين والمحتكرين وبعض المتمولين”.
وقال خلال استقباله وفدا من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين برئاسة محمد الفرو: “نمر في ظروف دقيقة وصعبة تتطلب تضافر جهودنا جميعا لمواجهة الأزمة وتحقيق الامن الغذائي الذي يحتاج الى تنظيم وتخطيط بغية الوصول الى الاكتفاء الذاتي وان بشكل جزئي في المرحلة الاولى”.
وأعلن أن الوزارة “تعمل على وضع خارطة طريق لتحسين واقع المربين والمزارعين وتحصين حقوقهم”.
وفي ما يتعلق بملف زراعة الشمندر السكري، أكد مرتضى أهمية “تخفيف الضغوط عن المزارعين من خلال تنويع المحاصيل، والعودة الى زراعة الشمندر السكري ووضع دراسة جدوى اقتصادية جديدة تبين الايجابيات وفق آلية دعم اكثر عدالة لمصلحة المزارعين”، آملا “الوصول الى نتائج، يكون لها الأثر الايجابي الاقتصادي والمالي بشكل عام وشامل”.
كما تطرق البحث الى ملف الزحف العمراني وتراجع المساحات الصالحة للزراعة ووضع خطط لاستصلاح المزيد من الاراضي الزراعية واستثمارها، وتأمين الضمان الصحي لصيادي الاسماك وملف صندوق التعاضد للضمان من الكوارث الطبيعية، بالاضافة الى ملف الضم والفرز.
وتطرق مرتضى الى ملف تنفيذ قرار الحكومة السابقة التعويض على مزارعي القمح والشعير وتسريع آلية الدفع هذا، وأجرى اتصالا بوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة بحث فيه في عقبات تنفيذ القرار وكيفية معالجتها، وتم الاتفاق على عرض الملف على جلسة مجلس الوزراء.
زايتشيكوف
واستقبل وزير الزراعة أيضا، مرتضى مدير المركز الثقافي الروسي الدكتور فاديم زايتشيكوف، وكانت جولة افق حول التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتم التطرق الى الاتقافية الثقافية الموقعة بين لبنان وروسيا.
ونوه مرتضى بالعلاقات اللبنانية الروسية، مؤكدا “ضرورة الحفاظ على العلاقات الوثيقة من خلال الاتفاقيات المعقودة بين البلدين”.
وفد زراعي جنوبي
الى ذلك، أكد مرتضى أن “المطلوب هو احتضان جميع المزارعين وفي مقدمهم المزارع الجنوبي لما يمثله من خاصرة قوية ومدماك دفاع أولي للحفاظ على الوطن وامنه وسلمه في مواجهة العدو الصهيوني، من خلال تأمين مقومات صموده وتثبيته في أرضه كخط دفاع أول من خطوط المقاومة وحمايتها”.
ونوه خلال استقباله وفدا من مزارعي البيوت المحمية في الجنوب، ب”ثباتهم في ارضهم”، مذكرا بدعوة الرئيس نبيه بري “غداة اقتراب موعد وقف إطلاق النار في حرب تموز، للعودة الى ارضهم ولو إلى خيمة وان يثبتوا رغم كل المخاطر في ارضهم وديارهم”.
وتطرق البحث الى ما يواجهه المزارعون من مشاكل ولا سيما “ارتفاع كلفة الانتاج مع استمرار ارتفاع سعر الدولار لدى الصرافين ومعاناتهم في توفير المدخلات والمستلزمات الزراعية، بالاضافة الى التهريب وما يسببه من اغراق في الاسواق”.
وفد الغرف
ومن زوار مرتضى، وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة رفلة دبانة، الذي طالب ب”توفير التمويل اللازم لتأمين المدخلات الزراعية (حوالي 100 مليون دولار)”، وتمنى “تفعيل الاتفاقيات الزراعية مع العراق وسوريا والاردن والعمل لتخفيض رسوم الترانزيت عبر الاردن وسوريا، وتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات مع الدول الثلاث لما تشكله من عمق استراتيجي زراعي واقتصادي للبنان”.
واكد مرتضى خلال اللقاء، اهمية “تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والاهلي والمنظمات والهيئات الدولية المانحة في ظل الشتات الذي يعاني منه القطاع الزراعي”، معتبرا ان “النهوض بالقطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها القطاع الزراعي، لا يكون الا من خلال التنسيق والتعاون والتواصل بين جميع الاطراف مهما علا او صغر حجمهم، كل حسب اختصاصه وامكاناته، لتحقيق الاهداف المحددة وصولا الى الهدف الأسمى المتمثل بخدمة اللبنانيين وتوفير امنهم الغذائي وسلامته”.
وقال: “الجميع معنيون بمعالجة الازمات المتراكمة لحفظ الانسان في هذا الوطن كريما وعزيزا، كما اننا مدعوون الى حفظ الوطن من جميع المخاطر التي تحدق به”.
وأعلن إعداده كتابا باحتياجات القطاع الزراعي من العملات الاجنبية لتوفير المدخلات الزراعية، لرفعه الى رئيس الحكومة، مشيرا الى أنه “سيعرض هذا الملف خلال جلسات مجلس الوزراء وسيتابعه باستمرار لتأمين استمرارية العمل في القطاع الزراعي”.
رئيس بلدية زحلة
واستقبل وزير الزراعة رئيس بلدية زحلة اسعد زغيب، وتناول البحث التعاون في المجالين الإنمائي والزراعي والتعاون في مختلف المجالات، اضافة الى توفير المساعدات للمزارعين.
