أعلنت الرئاسة السورية في بيان، أنه “متابعة للمتغيرات الإقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الإقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء، الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسومين التشريعيين رقم 23 و24 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور”.
