أعاد بيان «تجمّع موظفي الإدارة العامة» الذي أعلنوا فيه تعليق اضرابهم، والعودة الى العمل بدءاً من يوم أمس الاثنين، الضوء الى المفاوضات الجارية بين نقابات موظفي القطاع العام (أي التجمع ورابطة موظفي الادارة العامة) وبين الحكومة، التي تدور حالياً حول مرسوم «بدل الانتاجية» الذي هو قيد الدرس في مجلس شورى الدولة للبت فيه، بعد الاعتراض عليه من قبل رابطة موظفي الدولة كونه يضرب «نظام الموظفين في القطاع العام»، كما يقول عضو الرابطة ابراهيم نحال لـ»نداء الوطن». في حين يشدد وزير العمل مصطفى بيرم لـ»نداء الوطن» على أنه «يجب أن يؤخذ بالحسبان أن اي زيادة لا يجب أن تتسبب بزيادة التضخم في ظل الازمة التي نعيشها، وبالتالي ما سيتضمنه المرسوم في صيغته النهائية سيكون أقرب الى حوافز على الراتب وهي أفضل الممكن».
الحكومة بتبيعنا حكي!!
تجدر الاشارة الى أنه بعد ابداء مجلس شورى الدولة رأيه القانوني ( خلال هذا الاسبوع) سيصدر مرسومان. الاول يتعلق بموظفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية. ومن المتوقع عندها أن تتظهر مواقف نقابات الموظفين من العروض التي تقدمها لهم الحكومة، وهي كما شرحها نحال بالقول: «الحكومة تبيعنا حكي، اذ تعرض علينا بدلاً يومياً يتراوح بين مليون و600 الف ليرة للفئة الخامسة، ومليون و800 الف ليرة للفئة الرابعة، ومليوني ليرة للفئة الثالثة ومليونين و200 الف ليرة للفئة الثانية، والفئة الاولى مليونين و400 الف ليرة وللفئات الرقابية مليونين و800 الف ليرة»، موضحاً أن «هذا البدل سيقبض شرط ان يكون الدوام 20 يوم عمل، وفي حال تغيّب الموظف يوماً واحداً يلغى بدل الانتاجية كله، وهذا ما يضرب نظام الموظفين ويحوّل الموظف الى مياوم من دون طبابة واستشفاء وتقديمات اجتماعية وبدل نقل، وهذا برأينا غير عادل».
تقريش هذه الحوافز بالدولار بعد اقتطاع ضريبة الدخل منها، ستكون بين 290 دولاراً للفئة الخامسة و450 دولاراً للفئات العليا. وتضاف الحوافز إلى الرواتب السبعة التي يتقاضاها حالياً الموظف الإداري. لكن بجميع الحالات، فإن الحوافز أو أي زيادات أخرى لا تُضاف إلى الرواتب الأساس ولا لتعويض الصرف ولا رواتب التقاعد.
يلفت نحال الى أن «ما ننتظره حالياً من مجلس شورى الدولة والحكومة، هو البت في الغاء شرط الحضور للموظفين للحصول على بدل الانتاجية، كونه مخالفاً لحقوق الموظفين. وما نريده ايضا هو العودة الى التفاوض بشكل جدي، ويدنا ممدوده لوضع أسس لتصحيح الرواتب والاجور كما نطالب، وما نتمناه ايضا هو ان تتطور الدولة وليس عرقلة عملها»، مذكراً بالمطالب الاساسية للرابطة وهي «تصحيح الرواتب والاجور لتأمين العيش الكريم لموظفي القطاع العام، واضافة كل الزيادات التي تحصل الى اصل الراتب (7 رواتب)، وأن يكون سعر صيرفة للموظف 15 الف ليرة وبدل النقل من 5 الى 10 ليترات بنزين، بالاضافة الى عودة بدلات الطبابة والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها قبل الازمة، وان تشمل هذه التقديمات كل الموظفين والمتقاعدين».
لا نريد زيادة التضخم
من جهته يشرح بيرم لـ»نداء الوطن» أن «اللجنة الوزارية المختصة ووزارة العمل لم تتسلما بعد مشروع مرسوم بدل الانتاجية في صيغته النهائية، لأنه موضع درس في مجلس شورى الدولة. وكان الاتفاق في مجلس الوزراء على أنه فور موافقة شورى الدولة عليه، سيدعو الرئيس نجيب ميقاتي اللجنة الوزارية المختصة لمناقشته، ومن ثم تعقد جلسة حكومية لاقراره واعتقد انه لن يكون هناك مشكلة».
يضيف:»أنا ابن الادارة ومع كل مطالب رابطة الادارة العامة، لكن مجلس الوزراء هو من يقرر وعندما يصدر المرسوم بصيغته النهائية يصبح النقاش اكثر وضوحا»، مشدداً على أن «السعي هو لأن يكون المرسوم خطوة متقدمة لصالح القطاع العام ضمن هذه الظروف وفي ظل الازمة، لأنه يجب ان يؤخذ بالحسبان ان اي زيادة لا يجب أن تساهم في زيادة التضخم في السوق اللبناني ولذلك تدرس بطريقة حكيمة ومتوازنة. والزيادة ستكون اقرب الى الحوافز على الراتب وهذا أفضل الممكن».
الرابطة تتبرّأ من بيان التجمع!!
وفي ما يتعلق ببيان «تجمع موظفي الدولة»، أوضحت رئيسة رابطة موظفي الدولة نوال نصر لـ»نداء الوطن» أن «الرابطة لا علاقة لها بالبيان الصادر عن التجمع الذي صدر الاحد»، واضعة إياه في خانة «تسجيل النقاط بسبب الخلافات القائمة بين الرابطة ورئيس التجمع لأسباب متعددة».
وشرحت نصر أن «موظفي الرابطة لم يجددوا الاضراب الذي انتهى في 13 تشرين الاول الماضي، رغبة منهم في اعطاء فرصة للحكومة للايفاء بوعودها، ولمساعدتها على زيادة انتاجيتها ومدخول الخزينة، فنحن لسنا من هواة الاضرابات بل نريد تأمين الحد المطلوب من العيش الكريم للموظفين وعائلاتهم».
أضافت: «من شروط الحكومة لحصول الموظف على الرواتب الاربعة التي أقرتها في نيسان الماضي، هو أن يداوم في ادارته 14 يوما في الشهر، ونحن كرابطة تركنا للموظفين الحرية في تقدير عدد الايام التي يمكنهم فيها تأمين الدوام، وهناك موظفون يلتزمون بهذا القرار وآخرون لا يلتزمون، أما الرابطة فلا تزال في حالة تفاوض مع الحكومة لإيجاد الحلول التي تنصف الجميع».
