أكد رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور أن «الدور المحوري الذي يتحضر أن يؤديه مرفأ حيفا في الفترة المقبلة، بعد التطبيع الأخير بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بربط البحر الأبيض المتوسط بموانئ دبي في البحر الأحمر عن طريق البر وسكك الحديد، وهو دور كان من المفترض أن يؤديه مرفأ بيروت منذ 22 عاماً أي في العام 1998، عندما فازت سلطة موانئ دبي بالمناقصة التي أجرتها الدولة اللبنانية لتجهيز وتشغيل محطة الحاويات بنظام الـ (B.O.T) لعشرين عاماً مقابل 225 مليون دولار، على أن تكون المحطة جاهزة لتقديم خدماتها في الربع الأخير من العام 2001»، آسفاً «لإلغاء هذه المناقصة وفسخ العقد مع سلطة موانئ دبي، فجأةً ومن دون سابق إنذار، في الربع الأول من العام 2001 من دون كشف الأسباب الفعلية خلف هذه الخطوة».
وإذ اعتبر زخور أن «بالتأكيد مرفأ حيفا المنافس الأول لمرفأ بيروت ولقناة السويس في المتوسط»، أوضح أن ذلك يعود إلى كون «الطريق البرية بين حيفا ودبي لا تتجاوز 2600 كلم ويمكن للشاحنة عبورها خلال ثلاثة أيام، في حين أن المرور من البحر الأبيض المتوسط بقناة السويس للوصول إلى موانئ دبي يستغرق حوالي سبعة أيام، إضافةً إلى رسوم المرور في القناة التي تترتب على الباخرة».
