أعلن رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي أنه في حال لن تبالي الدولة في تحقيق مطالبنا، سنكون مضطرين إلى عدم إرسال البطاطا إلى الأسواق لأكثر من يوم، وسندعو إلى إضراب شامل في كل مناطق البقاع بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقال خلال اجتماع عقد مع نقيب مزارعي البطاطا جورج الصقر في مركز تجمّع المزارعين في رياق، “لسنا مضطرين لأن يترك المزارعون أراضيهم وتقطع لقمة عيشهم ويجوع أولادهم ويتحوّلوا إلى ميليشيات جديدة، تشكّل أحزمة بؤس حول المدن وتحضّر لحرب أهلية جديدة كما حصل العام 1975”.
حضر الإجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة طوني طعمة، ومزارعون وتجار وفاعليات زراعية.
وتمّ البحث في العوائق والعراقيل التي تعترض إنتاج البطاطا في البقاع، لا سيما الخسائر بسبب إقفال الأسواق الخارجية والاستيراد بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية ومشاكل تصريف الإنتاج وأسعار المازوت، وتمنى المجتمعون على وزير الزراعة وقف الاستيراد لأي منتج زراعي في لبنان.
أسعار البذار والأسمدة
وأكد الصقر أن “المزارعين يمرّون بأزمة اقتصادية خانقة. زرعنا البطاطا والبصل والفواكه بسعر دولار وفق صرف الـ1500 ليرة، واشترينا البذار والأسمدة وبذار البطاطا على أساس سعر الدولار اليوم، ولو بعنا الموسم كله لما استطعنا أن نعوّض الخسائر، فماذا نفعل؟ هل نبيع الأرض والبيوت؟”.
وناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء حماية المزارع، فقال: “إرحموا الشعب، تطالبون بالأمن الغذائي وتقدّمون الدولارات للصرّافين، كيف يؤمّن الأمن الغذائي من خلال هذه الأموال والمزارع لا يستطيع تأمين الأسمدة والبذور، فسعر كرتونة البطاطا 20 ألف ليرة تكفي العائلة مدة شهر وربطة الخبز لا تكفي ليوم، إذا لم يؤمَّن الأمن الغذائي للمواطن، فسنذهب جميعاً إلى المجهول.
المطلوب أن نبقى يداً واحدة لإنقاذ هذا القطاع، في الأمس دعم مجلس الوزراء قطاع التربية بـ 500 مليار ليرة وحاجة القطاع الزراعي 100 مليار ليرة أو50 مليون دولار لتأمين الأسمدة والبذار”.
من جهته، تلا الترشيشي بياناً باسم المزارعين جاء فيه: “نجتمع اليوم على أنقاض زراعة البطاطا وكأننا وصلنا إلى نهاية هذه الزراعة بفضل ارتفاع سعر الدولار يومياً، حجز الأموال في المصارف، إلغاء التسليفات الزراعية وعدم السماح بفتح الاعتمادات لشراء المستلزمات الزراعية.
ولفت الى أنه يوجد لدينا أكثر من 250 ألف طن بطاطا تقريباً (100 للسوق المحلية و150 للسوق الخارجية)، وسعرها الحالي لا يغطي نصف كلفة الإنتاج ونواجه أزمة في تصريف الإنتاج إلى الخارج، بسبب العوائق والضرائب على الطريق البرية المؤدية إلى العراق ودول الخليج.
مطالب المزارعين
وشدّد على المطالب الآتية:
– تأمين المحروقات للمزارعين بالسعر الرسمي ومعاقبة مَن يتلاعب ويحتكر ويهرّب هذه المادة من مستوردين وتجار وموزّعين، في تأمين العملة الصعبة للمزارعين لإيفاء ثمن الأدوية والأسمدة والبذور القديمة والجديدة للموسم المقبل، وذلك عن طريق تخصيص مبلغ لا يتعدّى 100 مليون دولار أسوة بالقطاع الصناعي وعدم الاكتفاء بدعم استيراد بعض المنتجات الزراعية اللبنانية من العدس والحمص والفول والشعير وغيرها، وإصدار آلية خاصة بالمزارع وإطلاعه على مكان شراء هذه المبالغ.
– الطلب من مؤسسة “إيدال” زيادة الدعم على طن البطاطا المصدر ليكون من 300 إلى 500 ل.ل للكيلو الواحد ليتمكن المزارع من المنافسة في الأسواق الخارجية.
– رفع العوائق عن التصدير عبر الطريق البرية ولا سيما الضريبة المفروضة على شاحناتنا من قبل الإخوان السوريين وهي 1500$ إلى الدول الخليجية و4500$ إلى الأسواق العراقية. ولا يجوز أن تبقى هذه الضريبة حصراً على المنتجات والسيارات اللبنانية بعدما رفعت عن السيارات السورية والأردنية والكويتية والسعودية والعراقية وغيرها.
– كذلك، نطلب من وزارة الزراعة العمل بدءاً من اليوم على وقف استيراد أي منتج زراعي لا سيما البطاطا طيلة أيام السنة ليتمكن المزارع من تأمين حاجة السوق على مدار السنة، وتحديداً في شهرَي شباط وآذار وهكذا نكون أوقفنا تحويل وإخراج ملايين الدولارات إلى الخارج.
