يتبارز المسؤولون اللبنانيون حول عدد ساعات التغذية الكهربائية التي يمكنهم تأمينها، من دون أن يبني أحدهم تطلّعاته على معطيات مادية صلبة. ويحصل ذلك في وقت يواصل قطاع الطاقة انهياره. فمعامل الكهرباء تعتمد حالياً على الفيول العراقي، لتنتج نحو ساعتين أو ثلاث يومياً. على أن مهلة الاتفاقية تنتهي في شهر أيلول المقبل، وليس من المؤكّد تجديدها.
أما عملية استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، فتزداد تعقيداً. إذ أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربارا ليف، أنه “لم يُتَّخَذ أي قرار بعد بشأن نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان، لأن العقود لم توقع بعد”. وأشارت ليف، إلى أن “قطاع الطاقة في لبنان أصبح على شفير الإنهيار”.
وأضافت ليف خلال جلسة للكونغرس، أن “لبنان يعاني منذ سنوات. وهو الآن من دون شك على شفير انهيار الدولة والمجتمع، ونحاول عبر عدة إجراءات وضع حد لهذا الاحتمال، لأن انعكاس ذلك على اللبنانيين، كبير، لكن الانعكاس على المنطقة بشكل أوسع سيكون أكبر”، وحدّدت ليف الانعكاسات على “إسرائيل والأردن ودول أخرى”.
ومع أن العقد بين لبنان والأردن وسوريا قد وُقِّع مطلع العام الجاري، وينص على توريد الأردن 250 ميغاوات من الكهرباء، تُنقَل إلى لبنان عبر سوريا، إلا أن الاتفاق مع مصر على توريد الغاز لم يوقَّع، لأن مصر تنتظر قراراً أميركياً واضحاً باعفائها من عقوبات قانون قيصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة وليد فيّاض أكّد في وقت سابق أنه لم يتبلّغ رسمياً من البنك الدولي قرار تأخير تمويل جر الكهرباء والغاز. وأنه يتواصل مع “إدارة البنك الدولي ومع السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو. والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي”.
وعليه، قطاع الطاقة سينهار، فيما الولايات المتحدة الأميركية لم تحسم قرارها بعد بتحييد الأردن ومصر عن تداعيات قانون قيصر، لتسهيل مهمّة توريد الكهرباء والغاز. على أن مشكلة لبنان ليست فقط في القرار الأميركي، بل أيضاً بتأمين 270 مليون دولار، وهي قيمة القرض الذي سيؤمّنه البنك الدولي لتمويل المشروع.
