مسؤولون يستخدمون لوحات مزورة لسياراتهم…

حتى الامس القريب كان معظم المسؤولين يتنصلون من تهم الفساد بحقهم الى حد يذهبون خلاله الى القضاء للادعاء على من اتهمهم بجرائم القدح والذم والافتراء واختلاق التهم الكاذبة .

 أما أن يعمد مسؤولون معروفون لدى كافة شرائح المجتمع يتجولون بكل وقاحة على الطرقات العامة بمواكب فضفاضة وبتبذير لافت بلوحات مزورة فهذا قمة الوقاحة والاجرام … نعم لان تزوير لوحة السيارة جرم جزائي يعاقب عليه القانون ، وأن تصنيع هذه اللوحات ( المتطابقة ) جرم يعاقب عليه الصانع أي مصنع اللوحات :

فقد نص قانون السير رقم 243 – الصادر في 22/10/ 2012

في مواده 144 و 154 على ما يلي :

المادة 144 :

1- يجب أن تزود كلّ مركبة بلوحتين تعرفان بلوحتي التسجيل تحملان رقم تسجيل المركبة، تُثبّت إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين ومقروءتين دائماً للعيان، ولا يُسمح بنزعهما أو بسير المركبة دونهما. لا يمكن نقل لوحتي التسجيل إلى مركبة أخرى حتى بعد سحبهما مؤقتاً أو نهائياً من السير إلا من أجل وضعهما على سيارة أخرى يملكها صاحب المركبة أو أحد أصوله أو فروعه، باستثناء لوحتي السيارات العمومية ويُحظّر استخدام لوحات تسجيل غير التي ترخص وفقاً للأصول القانونية.

الفقرة 5 من المادة 154 من قانون السير :

يعاقب بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.

11 – يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

يستنتج من تلك المواد أن بعض المسؤولين أولهم  رؤساء بارزين يستخدمون سيارات متعددة ضمن مواكبهم قد تم تركيب لوحات بالرقم نفسه عليها لتصل أحيانا الى ستة لوحات متطابقة مركبة على سيارات عدة وهذا مفاده أن هؤلاء قد خالفوا قانون السير وعرضوا أنفسهم لعقوبات تصل الى السجن لعام واحد مع دفع غرامة تصل الى عشرين مليون ليرة لبنانية !

هذا بحال تطبيق القانون بحذافيره .

 لكن ما يشاهدونه المواطنون بأم العين على طرقاتهم الرئيسية فهو نموذج عن أفلام بوليسية واستعراضات لمواكب لهؤلاء تصل أحياناً الى مواكب وهمية تضم عشرات السيارات من بينهم السيارات المصفحة وقد زودت جميعها بلوحة موحدة تحمل الرقم نفسه على كل منها جميعاً ، ولا يكتفي المسؤول بارتكاب مخالفته علناً ، بل يطلق أبواق موكبه للعنان ، كي يلفت الانظار لكل من مر بقربه فيشاهد بأم العين قمة المخالفات التي تشكل وقاحة مفرطة و ” زعرنات ” من تولوا قيادة هذه السيارات فتخال أنك في حاضرة مشهد لسيارة مفيمة ” متهورة ” تحمل لوحة لا تلبث أن أن ترى مثيلة لها خلفها … وهكذا دواليك وهو ما أجيز للمسؤول ابن الست وليس مجازاً لابن الجارية .

ألسؤال المطروح هنا : هل تحمل هذه السيارات وثائق ثبوتية ؟

بل هل لكل مركبة منها رخصة سير باللوحة التي تظهر عليها ؟

أم أن لكل مركبة من الموكب رخصة سير بلوحات مختلفة لكن تم تركيب لوحة موحدة على سائر المركبات ؟

أم أن الموكب بأكمله تعود له رخصة سير استثنائية واحدة وبلوحة واحدة ؟

 أم أن المسؤول قام بتسجيل مركبة واحدة بلوحة تظهر عليها كل المركبات وهي ( أي الرخصة ) تبرز عند الاقتضاء وعندما تدعو الحاجة وهي تصلح لكل المركبات طالما أنها متشابهة في كل مظاهرها ، وحتى باللوحة ؟!

مناي أن اسمع يوما الاستاذة هدى سلوم لتجيبني على سؤال بديهي يعاني منه اللبنانيون جميعاً وقد بقي حرقة في قلوبهم لكثرة مشاهدتهم ألمسؤولين يتباهون يومياً في خرقهم القوانين بشتى اشكالها من الازعاج والضوضاء الى تحقير الناس وشهر اسلحتهم في وجههم واقفال الطرقات في وجههم أحياناً تصل الى ربع ساعة اكراماً واجلالاً لمسؤول رغب في الانتقال الى ناد رياضي أم تلبية دعوة عشاء لصديق أم ارسال أولاده الى مدرسة !!!!

هل هكذا يحارب المسؤولون الفساد فقولهم شيء وممارساتهم شيء آخر ، أم أنهم مستثنون من تطبيق القانون ؟

 أم أن القانون يفرض على عامة الشعب والفقراء فقط وليس على المسؤولين الملتحقين بجنة أخرى لها قوانينها وعاداتها وتقاليدها وكأنهم يعيشون في كوكب الآلهة الذين يتنعمون بطرقات خاصة بهم وأنظمة استثنائية ومفاهيم بعيدة كل البعد عن مفاهيم الدول المتقدمة ؟!

انها لوحة تختصر ما آل اليه لبنان من طبقية ونمط عيش فريد بين الامم ،

لوحة تختصر بأرقام قليلة وشهادات يومية سبب ما آلت اليه أوضاع الشعب وحقوقه ومعيشته بعدما استباح المسؤولون كل القيم ، عوض أن يكونوا المثال الاعلى الذي يحتذى …

حبذا لو يطلع مسؤولونا حكايات ونمط حياة المسؤولين في الدول المتقدمة والنووية ليعرفوا أن اساءة استعمال السلطة والنفوذ واستغلال المناصب لتزوير لوحة هنا وتبذير هنالك يتسبب باستقالة فمحاكمة ومحاسبة بينما يشكل في لبنان أحياناً استجلاباً لزبائنية انتخابية تجر المال والفساد فالجاه ووالترف دون أن يدري الناخب أنه يلحس المبرد وهو يجني دون أن يدري لنفسه الهلاك وخراب وطنه بيده

بواسطةالمحامي لوسيان عون
مصدرالمرصد
المادة السابقة“ستراتفور”: الوضع الاقتصادي ومصارف لبنان بخطر..
المقالة القادمةالشاب صابر مراد الذي اعترض ارهابي طرابلس استفاق من غيبوبته…فماذا قال؟