قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه سيكون من المناسب مجدداً أن يخفّض «المصرف المركزي» أسعار الفائدة «بمرور الوقت»، وذلك بعد خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول).
وفي الأسبوع الماضي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن البنك من المحتمل أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مؤكداً أنه ليس «في عجلة من أمره»، وذلك بعد أن عزّزت البيانات الجديدة الثقة بالنمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.
كما أكد ويليامز الذي يتمتع بصوت دائم في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»، اليوم (الثلاثاء)، أن الخطوة التي اتُّخذت في سبتمبر «لا تمثّل القاعدة التي سنعمل بموجبها في المستقبل». وأوضح أن «السياسة النقدية الحالية في وضع جيد للتوقعات»، مشيراً إلى أن توقعات ملخص التوقعات الاقتصادية تعكس آراء إيجابية حول استمرار النمو الاقتصادي وعودة التضخم إلى مستهدف 2 في المائة.
من جهتها، قالت عضوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أدريانا كوغلر، امس (الثلاثاء)، إنها تدعم بقوة تخفيض أسعار الفائدة الذي قام به «المركزي» الأميركي مؤخراً، وستدعم مزيداً من التخفيضات إذا استمرّ التضخم في الانخفاض كما تتوقع.
وأكدت كوغلر، عضوة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ضرورة مواصلة الجهود لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف. ومع ذلك، دعت إلى تحقيق توازن بين هذا الهدف وتحقيق أقصى قدر من العمالة، وهو الهدف الثاني للجنة.
وأضافت أن «سوق العمل تظل مرنة، ولكنني أؤيد اتباع نهج متوازن في التعامل مع التفويض المزدوج للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية؛ حتى نتمكّن من مواصلة إحراز التقدم بشأن التضخم مع تجنّب التباطؤ غير المرغوب فيه في نمو العمالة والتوسع الاقتصادي».
وأرجعت كوغلر، في تعليقاتها المعدة مسبقاً في مؤتمر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا، الأسباب العالمية المشتركة إلى تفشي التضخم العالمي الذي أعقب الوباء، والاختلافات في التجارب بين المناطق مع بداية تراجع التضخم.
وخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر الماضي، وهي خطوة قالت كوغلر إنها تدعمها بقوة، بعد قرارات مماثلة من المصارف المركزية الأخرى، بما في ذلك «المركزي الأوروبي».
وقالت كوغلر إن الاقتصاد الأميركي الأقوى سمح للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأن تكون «صبورة بشأن التوقيت» في خفض سعر سياستها والتركيز على خفض التضخم.
وقالت كوغلر: «إذا استمرّ التقدم في مكافحة التضخم كما أتوقع، فسأدعم تخفيضات إضافية في سعر الفائدة الفيدرالية للتحرك نحو موقف سياسة أكثر حيادية على المدى الطويل».
وأشارت إلى أنها تراقب من كثب الآثار الاقتصادية للإعصار «هيلين» والأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقالت: «إذا تصاعدت المخاطر السلبية على التوظيف، فقد يكون من المناسب تحريك السياسة بشكل أسرع نحو موقف محايد. بدلاً من ذلك، إذا لم توفر البيانات الواردة ثقة بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة، فقد يكون من المناسب إبطاء التطبيع في سعر الفائدة».
ويوم الجمعة، أظهرت بيانات الحكومة وجود سوق عمل قوية بشكل غير متوقع؛ ما أثار تساؤلات حول المخاوف واسعة النطاق بشأن ضعف القطاع. ودفع تقرير الرواتب المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في المستقبل القريب. وتُظهر التقديرات الحالية أن هناك احتمالية بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الشهر المقبل، مع استبعاد أي فرصة لخفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقاً لأداة «فيد ووتش».
