برز امس، تطور لافت، تمثّل في مبادرة المدّعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الى الادّعاء على 463 موظفاً ممّن تمّ توظيفهم خلافاً للقانون بعد آب 2017. وتمّت إحالة الادعاءات على الغرف المختصة في الديوان. وشمل الادعاء، موظفين اثنين في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، 3 موظفين في وزارة الثقافة، و4 موظفين في مديرية اليانصيب الوطني اللبناني، و453 موظفاً في هيئة «اوجيرو».
في هذا السياق، قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، انّه يعارض الادّعاء على الموظفين الذين لا ذنب لهم، بل انّ الادّعاء ينبغي ان يكون ضدّ من عمد الى توظيفهم خلافا للقانون
