اختصرت مصادر مالية المشهد عبر “الأنباء” بالقول ان “الموقف الدولي من مساعدة لبنان لم يتغيّر منذ سنتين، فالمجتمع الدولي والجهات المانحة واضحة في شرطها الاساس لدعم لبنان وهو تنفيذ الاصلاحات ووقف الهدر، وفي مقدمها بملف الكهرباء”، متوقفة في بيان الخارجية الفرنسية عند الجملة الأهم برأيها وهي أن “الضروري الآن للبنانيين هو تطبيق الاصلاحات لتمكين البلاد من التعافي”.
الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر لفت في حديث مع “الانباء” الى انه كان من الطبيعي ان تلجأ الحكومة الى صندوق النقد الدولي من شباط الماضي وليس من اليوم، لأنها من دون هذه المساعدة لا تستطيع ان تفعل شيئاً، وهو ما أدى الى تفاقم الأزمة.
ورأى اسكندر أن صندوق النقد لن يعطي شيئا الا بعد ان تنفذ الحكومة الاصلاحات في الكهرباء والقضاء والادارة كما وعد لبنان، وقبل تحقيق ذلك لن تحصل الحكومة على شيء، لأن صندوق النقد عندما يوافق على اي مساعدة يفرض تنظيمات معينة على الدولة.
وأعرب اسكندر عن خشيته من ان يكون مصير الخطة الانقاذية مشابها لمصير البلوك رقم 4 الذي تأكد خلوه من النفط والغاز، معلقا: “ألم يقولوا لنا أننا دخلنا العهد النفطي وقد أصبحنا بلدا نفطيا؟ فكانت النتيجة لا شيء”.
