برزت الطاقة المتجددة في سوريا كأحد الحلول الممكنة بالنسبة إلى الحكومة في دمشق لدعم شبكة الكهرباء المتضررة والمحافظة على استدامة الإمدادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط تذمر سكان البلد الذي يعاني من ويلات حرب منذ عشر سنوات.
وظهرت الحاجة للطاقة النظيفة بشكل ملح خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية حيث شرعت الحكومة في تقدم تسهيلات للمستثمرين الذين يستوردون الألواح الشمسية وتركيبها في مناطق معينة قريبة من محطات الكهرباء.
وتؤكد هيام إمام مديرة مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء أنه تم منح 157 رخصة لتوليد الطاقة من المصادر البديلة منذ 2016 حيث يبلغ إنتاج كل مشروع 10 ميغاواط.
وتشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية إلى أن إنتاج محطات توليد الكهرباء بالبلاد كان يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل اندلاع الأزمة، وكانت تمتلك فائضا تقوم بتصديره إلى دول الجوار، فيما انخفض الإنتاج حاليا إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.
وبالنسبة إلى مشروع طاقة الرياح الوحيد حتى الآن أشارت إمام إلى أنه من تنفيذ المجمع السوري الأوروبي بطاقة إنتاج 2.5 ميغاواط وتم ربطه على الشبكة نهاية عام 2019 وهو يضم محركين كبيرين من المتوقع إنجاز الثانية خلال الشهرين القادمين.
وأوضحت أن المشاريع المتبقية ذات القدرة الأكبر تتمركز مواضع تنفيذها في محافظة طرطوس تليها محافظات حماة والسويداء وفي ريف حمص بالقرب من حسياء.
وتبلغ مدة تنفيذ المشاريع ذات قدرة إنتاج العالية 5 ميغاواط ستة أشهر أما المشاريع ذات قدرة إنتاج 10 ميغاواط فمدة التنفيذ مقرر بعام واحد.
وفعليا، هناك مشاريع بصدد الإنشاء كمشروع طاقة متجددة كبير باستطاعة 100 ميغاواط حاليا في عدرا الصناعية وينفذه تحالف من الشركات المحلية إضافة إلى مشروع باستطاعة 100 ميغاواط مطروح من الصناعيين في المدينة الصناعية بحسياء.
ورغم أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لا تزال بعيدة عن تغطية جميع احتياجات البلاد، لكن المستثمرين يقولون إنها بداية حقبة جديدة، حيث أصبحت الطاقة النظيفة من بين مجالات الاستثمار الواعدة.
ووضعت دمشق تسهيلات للمستثمرين يتم التنسيق المباشر فيها مع هيئة الاستثمار الحكومية لوضع دليل إجرائي يسهل عليهم معرفة كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
