طلبت نقابة مستخدمي «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» من المدير العام للصندوق محمد كركي تسديد الرّواتب نقداً من المندوبين المعتمدين بسبب رفض المصارف تسديد التحويلات النقدية لرواتب المستخدمين والعاملين في الضمان، إثر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بتحديد سقوف شهرية مخالفة لقانون النقد والتسليف ولما تدّعيه من حرية اقتصادية.
وذكرت النقابة في رسالتها لكركي أنّ طلبها جاء أيضاً «إثر اتخاذ نقابة أصحاب السوبرماركت قرارها بعدم السماح باستعمال البطاقات المصرفية إلا بنسبة 50% من المشتريات في ظل رفض العديد منها قبول البطاقات المصرفية»، وكذلك «إثر رفض محطات المحروقات أيضاً قبول البطاقات المصرفية، وحيث أنّ الصندوق بإمكانه تسديد رواتب وملحقات المستخدمين والعاملين من صناديقه المالية في كلّ مركز من مراكزه، ولا سيّما أنّ صناديق المحاسبة في الضمان الاجتماعي تودع يومياً لدى المصارف مليارات الليرات على مختلف الأراضي اللبنانية».
