عشيّة انتهاء العام 2022، يتساءل الوسط الاقتصادي أين أصبح مشروع قانون موازنة 2023؟ وهنا يلفت النائب ألان عون عبر «المركزية» إلى أن «مشروع قانون موازنة العام 2023 لا يزال قابعاً في وزارة المال حيث يقال إنه شبه جاهز، ولكن حتى هذه اللحظة لم يُنجَز بعد».
لكن مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر يؤكد لـ»المركزية» أن مشروع قانون موازنة 2023 «أصبح جاهزاً لدى وزارة المال التي في طور وضع اللمسات الأخيرة على «فذلكة» الموازنة»، مرجِّحاً «إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب نهاية الشهر الأول من السنة المقبلة على أبعد تقدير».
ويشدد في السياق، على «أهمية إدراج الإصلاحات الضريبية في مشروع موازنة 2023 بهدف تعافي المالية العامة»، ويقول: كنا نأمل إحالة المشروع إلى مجلس النواب قبل نهاية العام، إنما تأخّر للأسف، خصوصاً أننا دخلنا في موسم الأعياد، لكن العمل سارٍ على قدم وساق. لقد عُقدت لقاءات مكثفة منذ شهرين حتى اليوم ضمّت الرئيس ميقاتي ونائبه الوزير سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ومدير المالية العامة جورح معراوي وأنا ومسؤولين في الوزارة.
وعن الصعوبات التي واجهت عملية إعداد الموازنة، فيختصرها بتحديد: نسبة العجز، سعر صرف الليرة مقابل الدولار حيث تم اعتماد سعر منصّة «صيرفة» في الإيرادات والنفقات.
ويعتبر أن «من أساس الإصلاحات توحيد سعر الصرف وهذا التزام علينا تجاه صندوق النقد الدولي تمهيداً لتحريره كي يصبح لاحقاً سعر السوق. والقرار الذي اتخذه مصرف لبنان أمس يهدف إلى تقليص الهامش بين سعر «صيرفة» وسعر السوق الموازية».
وعن الضريبة على الدخل لمَن يتقاضى راتبه بالـ»فريش دولار»، يكشف ضاهر عن توجّه وزارة المال إلى «تصحيح الضريبة على الشطور لتكون بدون مفعول رجعي، وسيتم تقسيمها الى اثنين وفق سعر الصرف الحالي بعدما ارتفع من 20 ألف ليرة إلى 40 ألفاً. فالقانون الجديد لا يلحظ مبدأ المفعول الرجعي».
ضريبة مداخيل الدولار
وكانت وزارة المال احدثت بلبلة في سوق عمل القطاع الخاص عبر فرض ضرائب على الدخل تصل إلى نسبة 25 في المئة لمن يتقاضى راتبه بالـ»فريش دولار»، أدرجته ضمن قانون موازنة العام 2022 الذي نُشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني الفائت.
وفي انتظار ردّ المجلس الدستوري على الطعن بقانون الموازنة في مهلة تنتهي في 9 كانون الثاني المقبل، ليتبيّن في ضوئه مصير قرار وزير المال وتبعاته… تبقى شركات ومؤسسات القطاع الخاص معرَّضة لهجرة الكفاءات بفعل هذه الضريبة.
يُذكر أن الهيئات الاقتصادية بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، توصّلت إلى الآتي:
– أول 10 أشهر من العام 2022 سيتم احتساب الضريبة على سعر صرف 8000 ليرة.
– شهرا 11 و12 تُحتسب الضريبة على سعر صرف 15 ألف ليرة.
– في سنة 2023 تُحتسب الضريبة على سعر صرف 15 ألف ليرة حتى إعادة النظر في الشطور.
– وعلمت «المركزية» في هذا الإطار، بوجود توجّه رسمي لتصحيح الشطور الملحَقة ببند الضريبة المذكورة، بدون مفعول رجعي.
