إنّه المثل المناسب لإعطاء صورة عن أوضاع البلد، فبعد جهود على مدى سنوات أقرّت حوافز للصناعة في موازنة 2020، إلا أنّ الصناعيين ما زالوا ينتظرون آلية التنفيذ التي تساعدهم على رفع حجم الصادرات.
وحتى التعميم الأخير الذي أصدره لبنان بالتمنّي على المصارف إعطاء تسهيلات مالية للصناعيين بفائدة صفر، كي يسدّدوا بها رواتب موظفيهم عن ثلاثة أشهر، ما زال عند العديد من المصارف في «باب التمنّي» دون تنفيذ.
أما الـ٣ مليارات دولار التي يحتاجها الصناعيون سنوياً لاستيراد المواد الخام، فلم يحصلوا منها حتى الآن على أكثر من 100 مليون دولار لا تكفي لأكثر من أسبوعين. وأما بالنسبة للمبلغ المتبقّي فقد «تمَّ تسليم الصناعيين إلى رقاب الصرّافين» – على حد الوصف الذي أعطاه الرئيس السابق لجمعية الصناعيين فادي عبود – كي يتمكّنوا به من إنتاج ما قيمته 13 ملياراً سنوياً، منها 10 مليارات دولار للاستهلاك المحلي و3 مليارات للتصدير».
علماً بأنّ الصادرات الصناعية للعام ارتفعت في العام 2019 إلى 3.5 مليارات دولار تشكّل 95% من إجمالي الصادرات، وتعتبر بين أهم موارد العملات الأجنبية للبنان الى جانب السياحة وتحويلات المغتربين التي تساهم في تغطية إجمالي الاستيرادات التي بلغت قبل جائحة «كورونا» حوالى 20 مليار دولار. ولم تعد الموارد الخارجية من الدولارات تكفي لتغطية الاستيرادات بسبب الأزمة الاقتصادية المستعصية حتى قبل «كورونا»، فكيف الآن وقد زادت أزمة التمويل حدّة وضيقاً رغم الانخفاض الكبير في الاستيرادات بنسبة تتراوح بين 40 و50% بسبب شح الدولار وصعوبات التصدير وحدة المنافسة الخارجية وتراجع القوّة الشرائية المحلية، بما يتهدّد 4700 مؤسّسة صناعية تشغّل بصورة مباشرة وغير مباشرة حوالى 318000 موظف وعامل يشكّلون حوالى 20% من القوى العاملة في لبنان في قطاع منتج يقول عنه رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل بأنّه كلّما تم خفض ما قيمته مليار دولار من الاستيرادات، تضاف قوة للصناعة تؤمن حوالى 20 ألف فرصة عمل محلية جديدة.
الصناعيون والمصارف
يشار الى ان الصيغة التي تمّت أخيرا بين الصناعيين والمصارف تضمنت الى جانب تقديم القروض الموعودة بفائدة صفر لتمكين الصناعيين من دفع رواتب 3 أشهر لموظفيهم، منح قروض تشغيلية Working Capital واعادة جدولة قروض مستحقة وايقاف الملاحقات والاجراءات القانونية في حق الصناعيين المتخلفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.
