يعاني قطاع السيارات المستعملة، كباقي القطاعات الإقتصادية، من ازمة حقيقية. فعلى رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس النقابة ايلي قزي لتذليل التحديات التي تواجه عمل القطاع، يقع القطاع حالياً في دائرة الخطر وفقاً لقزي الذي يحذّر من الذهاب الى الإفلاس في حال بقيت الامور على ما هي عليه اليوم.
واعتبر قزي في حديث الى LEBANON ECONOMY ان “الواقع السياسي والاقتصادي في لبنان يفاقم الازمات التي يمر بها القطاع، لا سيما مع غياب التسهيلات التي تقدمها المصارف وارتفاع معدل الفوائد الذي يؤدي الى مضاعفة ثمن السيارة المستوردة، ويؤدي بطبيعة الحال الى انخفاض حجم المبيعات بشكل كبير”.
واذ شدد على ان “مطالب القطاع تقوم على المطالبة بالمنافسة الشريفة وفرض قواعد العدالة والمساواة بين قطاعي السيارات الجديدة والمستعملة، قال: ” في الـ1996 اقرت الدولة قانون بموجبه اضحت الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة اعلى من الرسوم على السيارات الجديدة وذلك بهدف تغيير اسطول السيارات في لبنان بعد انقضاء فترة الحرب. فأصبح مستوردو السيارات المستعملة يدفعون على سبيل المثال 5 مليون ليرة على سيارة بمستوى السعر الادنى (20 مليون ليرة)، فيما الرسوم على السيارات الجديدة اقل بكثير”.
نعم للعدالة!!
وفي حين كشف قزي انه “في مختلف دول العالم دائماً ما تدفع السلعة الجديدة رسوم جمركية اعلى من الرسوم المفروضة على السلع المستعملة الا في لبنان”، اكد ان “السيارات المستوردة جميعها حديثة وتملك كل المعايير المتعلقة بالسلامة العامة كما انها كاملة المواصفات، وافضل من بعض السيارات الجديدة الموجودة حالياً في الاسواق”.
ولفت الى ان “عدم دفع رسوم جمركية عادلة للسيارات الجديدة يسبب هدر للدولة منذ التسعينات”، واكد ان “تغاضي الدولة عن معالجة هذه المسألة تكبّد خسائر للخزينة تصل الى 75 مليار دولار سنوياً”.
واعتبر انه “اضافة الى الرسوم الجمركية التي يدفعها القطاع للخزينة، يحمل قطاع السيارات المستعملة انعكاسات ايجابية على الاقتصاد، اذ يخلق حركة في قطاعات مختلفة نتيجة الخدمات التي تحتاجها السيارات المستعملة المستوردة بينما هذه الخدمات غير مطلوبة في قطاع السيارات الجديدة.”
مواجهة التحديات
واذ اكد قزي ان “النقابة تابعت في الفترة السابقة العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع، وتمكنت من معالجتها مع ادارة الجمارك”، لفت الى “العمل حالياً ينصب على معالجة العديد من المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية وتسجيل السيارات ولوحات التجربة”. وشدد على ان “معالجة هذه النقاط تعتمد على تجاوب المسؤولين المعنيين، اذ ان لا قوانين حديثة في لبنان تنظّم الامور”.
واعتبر انه “اذا كانت الدولة لا تقف الى جانب شعبها وتجارها والقطاعات الاقتصادية ككل، فدون شك ليس فقط قطاع اسليارات المستعملة سيذهب نحو الافلاس، انما القطاعات الاقتصادية ككل”.
وشدد على ان “استمرار سياسات الدولة في الاعتماد على الفقراء واصحاب الدخل المتوسط سيقود البلد الى مرحلة خطيرة وثورة “.
