لفت رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد، في تصريح، الى “ضرورة مراعاة مجموعة عوامل اساسية لدى إقدام الحكومة أو أي وزير على اقتراح أي مشروع للتقشف وتوفير الاموال للخزينة، في اطار قرار خفض العجز في الموازنة، وأهمها: عدم تحميل الناس اعباء اضافية لا قدرة لهم على تحملها والامتناع عن اتخاذ أي قرار يمكن ان يؤثر سلبا على اداء أي قطاع اقتصادي، اضافة الى التأكد من ان الاجراء المعول عليه تحسين الايرادات أو خفض النفقات، لن تكون له مفاعيل عكسية، كما حصل في موضوع السلة الضرائبية التي كان يفترض أن تمول سلسلة الرتب والرواتب، لكنها لم ترفع الايرادات، وساهمت في عرقلة الحركة الاقتصادية”.
أضاف مسعد: “من هنا، يتوجب التفكير بأسلوب منطقي وعلمي في كل المقترحات المطروحة للبحث، ومنها رفع التعرفة على الاتصالات الخليوية، رفع التعرفة على الكهرباء، الغاء كل الاعفاءات الجمركية، ا
