أقرّت الحكومة العمانية تسهيلات جديدة لتحفيز مناخ الأعمال بخفض الضريبة على الشركات وتمديد إقامة المستثمرين الأجانب، حيث تركز مسقط على تنويع مصادر الدخل خارج مربع النفط الذي يشهد تقلّبات بفعل الوباء.
وقال التلفزيون العماني الرسمي، إن السلطنة ستخفض ضريبة الدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، بهدف التنويع الاقتصادي والتي سيبدأ العمل بها هذا العام، كما ستمنح إقامة لمدة طويلة للمستثمرين الأجانب. وهذه الإجراءات التي أُعلن عنها في وسائل الإعلام الحكومية، هي جزء من رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.
وسلطنة عُمان من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج وتضررت بشدة من جائحة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن اقتصادها من المرجح أن ينكمش 6.4 في المئة في 2020 وأن يتعافى بشكل متواضع إلى نمو 1.8 في المئة هذا العام.
وأكدت السلطنة أيضا أنها ستخفض الإيجارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022. وقالت إن منح إقامات لمدد أطول للمستثمرين الأجانب سيتم “وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل”.
وتسعى السلطات إلى تبسيط الإجراءات والتصاريح المتعلقة بالأنشطة التجارية في بعض القطاعات وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتشجيع المنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات. وتسارعت وتيرة جهود الدولة الخليجية لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ أكبر برنامج للتحوّل الاقتصادي في تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد حتى 2040، وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، في السير في هذا الدرب خاصة بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية، جراء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ورغم طرقها الأسواق المالية، حيث باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو العام الماضي، يظل المركز المالي لعُمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني دينها بأنه “عالي المخاطر”. وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن الدين العُماني زاد إلى نحو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قياسا بنحو 5 في المئة في 2014.
